فى الوقت الذي توقعت فيه شركات التأمين أن يكون قرار إيقاف 3 شركات بداية توجُّه لمؤسسة النقد السعودي «ساما» سيكون أكثر صرامة في تطبيق اللوائح والأنظمة في مجال التأمين، حمَّل آخرون أعضاء مجالس الإدارة في الشركات مسؤولية التهرُّب من المطالبة والتعويضات، مطالبين بوضع المخالفين منهم في قوائم سوداء وعدم تحميل المساهمين. قال متحدث شركات التأمين، عادل العيسى: إن قرار مؤسسة النقد الأخير بإيقاف 3 شركات تأمين، يُعدّ إنذارًا لبقية شركات القطاع، من أن «ساما» ستتعامل بحزم مع شكاوى المطالبات والتعويضات، متوقعًا ألا يطول الإيقاف عن شهر أو شهرين، وأضاف: إن الآثار السلبية للقرار ستنعكس على الشركات الموقوفة أكثر من انعكاسها على القطاع ككل، خاصة فيما يتعلق بتجديد أقساط التأمين على المركبات في نهاية العام، وفي نتائجها الربعية، أما النتائج السنوية للقطاع فأتوقع أن يكون أقل إيجابية من التوقعات التي سبقت قرار الإيقاف. ويرى المستشار في قطاع التأمين وإعادة التأمين، الدكتور أدهم جاد، أن المشكلة تكمن في أن 70% من أعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع غير متخصصين في التأمين، لذلك تقع مثل هذه الأخطاء، التي تصل أحيانًا إلى حد التهرب من التعويضات والمطالبات، وأضاف: لذلك كنت أتمنى من مؤسسة النقد ألا تضع الجلاد والضحية فى سلة واحدة، وأن يكون العقاب لأعضاء مجالس الإدارة بوضعهم في قوائم سوداء وليس المساهمين. وأكد المحامي المختص بقطاع التأمين محمد التمياط، أن القرار يحسب لمؤسسة النقد، ويظهر أن هناك توجُّهًا جديدًا لـ «ساما» بالحزم في القضايا والشكاوى، خاصة بعد كثرتها في الآونة الأخيرة. وكانت «ساما» قد قرَّرت منع شركات ملاذ وميدغلف وأسيج)، من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة، اعتبارًا من 29 من نوفمبر2016 (أمس). أكدت أن القرار بسبب ارتكاب عدد من التجاوزات، التي لا تتماشى مع أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو لائحته التنفيذية أو اللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة، المتعلقة بتسوية المطالبات التأمينية ومعالجة الشكاوى. أكدت هذا المنع قد يؤثر في انخفاض مبيعات الشركات من وثائق تأمين السيارات، حتى تاريخ انتهاء فترة المنع، لكن من المستبعد حصول أثر سلبي جوهري على المركز المالي للشركات وعلى أرباحها على المدى القصير، وإن كان قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمَّن لهم، الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع. الشركات بصدد الاجتماع في القريب العاجل مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لمناقشة الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع. رد الشركات الثلاث الموقوفة عبر «تداول»