وافق البرلمان المصري اليوم (الثلثاء) في شكل نهائي على قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، يقول منتقدوه إنه يقيد عمل المجتمع المدني ويقضي عملياً على نشاط المنظمات الحقوقية. وكان مجلس النواب وافق على القانون في شكل مبدئي منتصف الشهر الجاري، لكنه أجرى تصويتاً نهائياً عليه اليوم بعد مراجعة مجلس الدولة لبنوده ومواده وإدخال بعض التعديلات عليه. وأقر القانون بعد موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس عليه. ولا يحتاج القانون الجديد إلا لتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ليبدأ العمل به. وندد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال بعد إقرار القانون اليوم بما وصفه بـ «اللغط» الذي أثير حول القانون وانتقادات بعثات ديبلوماسية وجهات دولية له. وأضاف: «أستطيع القول إن القانون لبى مطالب مؤسسات المجتمع المدني ومتطلبات الحفاظ على الأمن المصري». وأكد النواب الذين صاغوا مشروع القانون أنه «ضروري لحماية الأمن القومي». وكثيراً ما اتهمت الحكومة منظمات حقوق الإنسان بتلقي تمويل أجنبي لنشر الفوضى ويخضع عدة أشخاص لتحقيقات تتعلق بالتمويل الأجنبي. ويحظر القانون على المنظمات المحلية والأجنبية الانخراط في أي عمل سياسي أو أي عمل يضر بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة أو الصحة العامة. واعتبرت جماعات حقوقية هذه الاشتراطات وسيلة لقمع المعارضة. ويمنح القانون الحكومة سلطة تقرير من يحق له تأسيس جمعية أهلية وأهدافها. ويلزم الجمعيات بالعمل وفقاً «لخطط الدولة للتنمية»، وهو ما يضع قيوداً شديدة على العمل الذي قد تقوم به في مجالات لا تعتبرها الحكومة ذات أولوية. ويمكن أن يحبس رؤساء الجمعيات والمنظمات الذين ينقلون مقر كياناتهم بدون إبلاغ السلطات لمدة سنة. وتضمنت التعديلات التي أدخلت على القانون رفع الحد الأدنى للمبلغ المطلوب لتأسيس جمعية أو منظمة أهلية إلى 50 ألف جنيه (نحو 2785 دولاراً) بدلاً من عشرة آلاف جنيه. ووفقاً لمشروع القانون الجديد قد تؤدي الأبحاث الميدانية واستطلاعات الرأي التي تتم من دون موافقة مسبقة من السلطات بالباحثين إلى السجن وكذلك التعاون مع مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة من دون موافقة. وقالت الأمم المتحدة إن «مشروع القانون يحول المجتمع المدني عملياً إلى فرع للحكومة، فيما كانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أشارت في تقرير لها أمس إلى أن القانون الجديد «سيمنع المنظمات غير الحكومية المستقلة من العمل لأنه سيجعل عملها وتمويلها خاضعين لمراقبة السلطات الحكومية بما في ذلك الأجهزة الأمنية».