وسط آراء متباينة حول قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور أول من أمس، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد أحمد محمد علي، أن المشير عبد الفتاح السيسي قرر إطلاق حملة لبناء مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود من شباب مصر وذلك بالتعاون بين شركة أرابتك الإماراتية والقوات المسلحة المصرية خلال السنوات الخمس القادمة."، مضيفاً أن "هذه الحملة ستكون بمثابة بداية لحل مشكلة الإسكان في مصر". وكان المشير السيسي أشار إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة خلال الأشهر القادمة. وفي سياق آخر، قال العقيد أحمد علي في تصريحات صحفية أمس، إن قوات الجيش الثاني نجحت في القبض على 13 من المشتبه في تورطهم بارتكاب عمليات إرهابية خلال حملة مداهمات سيناء فضلا عن تدمير ورشة كانت تستخدم لتصنيع المتفجرات. فيما أعلنت السلطات المصرية أمس أنها ألقت القبض على خلية إرهابية، مشيرة إلى أنها تضم 3 أشخاص وتحظى بدعم مادي من كوادر وقيادات جماعة اﻹخوان. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن "الخلية تخصصت في ارتكاب حوادث العنف والتخريب والتعدي على منشآت الشرطة وأفراد وسيارات الشرطة ومحلات وممتلكات المواطنين، بهدف هدم مؤسسات الدولة، وأنه تم ضبط المتهمين في كمين أعد خصيصاً لضبطهم، وأنهم اعترفوا بحيازة المضبوطات وتنظيم خلية إرهابية لارتكاب جرائم العنف والتخريب والتعدي على المنشآت العامة والخاصة واستهداف رجال الشرطة والمنشآت الشرطية". وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، وفيما اتفقت بعض القوى على ضرورة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وفق ما أعلن أول من أمس، رفضت بعض القوى الأخرى هذا "التحصين"، وأعلن المرشح الرئاسي السابق أبو العز الحريري أنه يعد طعناً على قانون الانتخابات الرئاسية وتقديمه للقضاء حال استمرار تحصين قرارات لجنة الانتخابات بالقانون، مضيفا في تصريحات إلى "الوطن"، إن "تحصين عمل اللجنة يعد مخالفة دستورية واضحة"، مشيرا إلى أنه من الممكن لمؤسسة الرئاسة أن تتراجع عن أمر التحصين تصحيحا للموقف. وطالب الحريري، بأن يتم إلغاء التحصين وفتح باب الطعن على قرارات اللجنة وتخصيص فترة زمنية لذلك، مضيفاً أن "فتح باب الطعون سيكون مفيدا في عدة أمور منها استقرار منصب الرئيس بعد الفصل في الطعون بشكل نهائي، وكذلك إمكانية تصحيح الأخطاء حال اكتشاف أن الطعون كانت في محلها وهو ما يعد مكسبا أيضاً". من جهة أخرى، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من ضابط أمن الدولة، أسامة الكنيسي، أحد المتهمين بقتل سيد بلال، وتأييد الحكم الصادر ضده بسجنه 15 عاما. وكانت مباحث أمن الدولة ألقت القبض على السيد بلال فجر الخامس من يناير 2011 مع مجموعة كبيرة للتحقيق معهم في واقعة تفجير كنيسة القديسين، التي وقعت ليلة رأس السنة في ذات العام وراح ضحيتها عشرات الضحايا، وأثناء التحقيق مع بلال بالمقر القديم لأمن الدولة باللبان لقي حتفه، فيما اعتبره ناشطون سياسيون مماثلا لقضية مقتل خالد سعيد، أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير. إلى ذلك، قالت مصادر طبية مصرية أمس إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء انقلاب حافلة ركاب كبيرة قرب منتجع الغردقة السياحي المطل على البحر الأحمر. وكانت الحافلة قادمة من القاهرة في طريقها إلى الغردقة.