أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر أكتوبر الماضي، بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 83.06 في المائة بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ84.2 في المائة في شهر سبتمبر قبله. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، تُعد نسبة القروض إلى الودائع المسلجة بنهاية أكتوبر الماضي هي الأدني خلال ستة اشهر، حيث كانت النسبة 83 في المائة بنهاية شهر أبريل الماضي. وتبعد نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي السعودي حاليا عن الحد الأقصى المسموح به (90 في المائة)، بنحو 7 في المائة تقريبا، ما يعطي قدرة جيدة للمصارف للغستمرار في منح القروض للقطاعين العام والخاصة، وحتى الأفراد. ويأتي تراجع نسبة القروض إلى الودائع بعد أن قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ،25 سبتمبر الماضي، " ضخ أكثر من 20 مليار ريال كودائع زمنية في القطاع المصرفي لدعم الاستقرار المالي المحلي". وحينها قال لـ "الاقتصادية" مصدر في المؤسسة "إن ضخ هذا المبلغ لا يرتبط بنسبة القروض إلى الودائع المسموح بها، كوننا بعيدين عنها حتى قبل ضخ هذا المبلغ، بينما الهدف هو دعم سيولة المصارف وإتاحة مجال أكبر أمامهم لمنح القروض". وجاء قرار "ساما" حينها لدعم ودائع المصارف التي كانت تتراجع بالتزامن مع مشاركة المصارف السعودية في شراء السندات الحكومية التي تطرحها الدولة منذ يونيو من العام الماضي، في ظل تراجع أسعار النفط، وفي وقت تواصل القروض ارتفاعها بشكل شهري تقريبا. ويُقصد بالودائع في هذه النسبة، الودائع لدى المصارف (الودائع تحت الطلب، الزمنية والادخارية، إتفاقيات إعادة الشراء، وغيرها) مضافاً إليها الديون طويلة الأجل (القروض المشتركة، السندات، والصكوك)، والقروض الثانوية، وغيرها. فيما القروض المشار اليها في النسبة هي القروض ناقصاً المخصصات والعمولات. ونسبة الـ 83.1 في المائة، التي أظهرتها بيانات "ساما" هي النسبة الإشرافية التي تراقبها المؤسسة شهريا، ويشمل بند الودائع الذي تعتمده "ساما" في حساباتها، ومصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف "الصكوك والسندات والقروض طويلة الأجل". وما تتبعه "ساما" هو الطريقة المتعارف عليها دوليا في حساب نسبة القروض إلى الودائع، التي تضع مصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف ضمن الودائع، كونها أكثر استقرارا من الودائع الأخرى "تحت الطلب مثلا" التي يمكن سحبها في أي وقت. ونسبة القروض إلى الودائع نسبة إلزامية للمصارف لا يمكنهم تجاوزها، وفي حالات نادرة قد يتم تجاوزها من قبل المصرف بسبب سحب غير متوقع من الودائع، لكن يتم تعديل الوضع والالتزام بالسقف المحدد من "ساما" سريعا، وإلا يتعرض لمخالفة "مؤسسة النقد". وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة، ارتفاع الودائع في القطاع المصرفي بنهاية أكتوبر من العام الجاري بنسبة 0.5 في المائة، إلى 1.61 تريليون ريال، مقارنة بـ1.60 تريليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت القروض لدى القطاع بنسبة 7 في المائة، إلى 1.43 تريليون ريال بنهاية أكتوبر من العام الجاري، مقارنة بـ1.34 تريليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. *وحدة التقارير الاقتصادية