عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بالسجن 5 سنوات على حارس أمن خدع صديقه، وتمكن من سرقة سيارته وبيعها على آخر باعتبار أنه مالكها، وأمرت المحكمة بمصادرة المحررين المزورين لاستمارتي تحويل ملكية السيارة. وأدانت المحكمة المتهم؛ لأنه في ٢٩ يوليو/ تموز٢٠١٣ بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، أولا: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما استمارتا تحويل ملكية السيارة وتحويل بوليصة تأمينها، وذلك بتحريف الحقيقة فيهما بتوقيعه عليهما بتوقيع مزور نسبه لمالكها المجني عليه، على أنه بائع لها، وحول التأمين للمشتري مع علمه بتزويرها، وذلك بنية استعمالهما كمحررين صحيحين، بأن امد الموظف العام المختص بشهادة ملكيتها والتأمين وبطاقة هوية المجني عليه، وأحضر معه شخصا على أنه المجني عليه، فدون هذا الموظف عبارة «حضور البائع» وقام بتحويل الملكية والتأمين للمشتري، فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. ثانيا: استعمل المحررين الرسميين المزورين سالفي البيان موضوع التهمة الأولى، بأن قدمهما للموظف المختص بالمرور مع علمه بتزويرهما، وأخيرا، سرق السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه.