طالب مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر السعودي بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولا للمستويات العالمية من الجودة. كما طالب المجلس الهيئة بالعمل على اعتماد استراتيجية الهيئة وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022م , بما يتماشى مع خطة التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030". جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ64 التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس. وأوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435 / 1436 هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. وجدد مجلس الشورى في قراره التأكيد على قراراته السابقة الرامية لدعم الجوانب الإدارية والفنية التي كان آخرها ما ورد في البند (أولا) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (7/3) والتاريخ 10/3/1437هـ بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435/ 1436هـ ونصه: (العمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعــافية بمختلف صورها, وتحديد معالم الإطار العام للــرعاية الطبية والإسعـافية الطارئـة, والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية، واعتمادها, والعمل بها). كما طالب المجلس في قراره الهيئة بمراجعة مهامها فيما يتعلق بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي بما يتناسب مع طبيعة دورها وبما يضمن تكاملها مع الجهات الأخرى ذات الصلة. وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف الفهادي استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس. وبين الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع النظام المقترح تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وسيعود الموضوع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته دراسة معمقة ومن ثم العودة بتقريرها وتوصياتها بشأنه إلى المجلس في جلسة مقبلة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول مقترح المشروع، حيث أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية المقترح, كما أشادوا بفكرة مشروع النظام الذي يعالج إصدار اللوائح والأنظمة. كما أشار عدد من الأعضاء إلى أن مقترح مشروع النظام يعالج أمورا مهمة من خلال ممارسة العمل الإداري كما طالبوا في الوقت نفسه بإخضاع النظام لمزيد من التمحيص والدراسة، حيث أكدوا أن هذا النظام يضع المعايير والقواعد والأحكام وفق ما يتفق مع اللوائح. ويمثل مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها تنظيما وتوحيدا للإجراءات لنشاط معين (التنظيم) أو (التشريع) ويفعل الدور الرقابي لمجلس الشورى على الأجهزة التنفيذية, ويحقق لدى المعنيين به الشعور بالمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات من خلال إبلاغهم به من جهة, وتمكينهم من الاعتراض عليه من جهة أخرى. كما يلزم المقترح الأجهزة التنفيذية بأن تنشر التنظيم الصادر في أي صورة كان على موقعها الإلكتروني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن إبلاغ المخاطب بحقوقه والتزاماته قبل تطبيقها، كما يحقق مبدأ نفي الجهالة منعا لادعائها. وقد وضع مشروع النظام آلية لمراجعة اللوائح بشقيها التنفيذي والتنظيمي أمام لجنة دائمة يشكلها مجلس الشورى لهذا الغرض، كما وضع آلية لمراجعة ما دون ذلك من تنظيمات (التنظيمات الخاصة) من تعاميم وقرارات وضوابط وخلافه، من قبل لجنة متخصصة يشكلها الجهاز التنفيذي المعني لهذا الغرض.