أكد أكاديميون إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتونس للمشاركة في القمة الاقتصادية بين البلدين من شأنه دعم وتعزيز المشروعات الاقتصادية بما يعود بالفائدة للبلدين. أشاروا لـ «العرب»، إلى أن قطر تمتلك قدرات اقتصادية وخبرات في مجالات مثل إدارة المواني، والقطاع البنكي، والتأمين بينما تمتلك تونس قدرات في مجالات التعليم، والهندسة المدنية والمباني، بالإضافة إلى الحركة الفلاحية، مضيفين أن تكامل هذه الموارد يصب بصورة مباشرة في صالح البلدين. وأوضحوا أن الاستقرار الاقتصادي لتونس من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي مما يساهم في استقرار المنطقة. نتشي: قطر دعمت الاقتصاد التونسي بصورة جلية عبر مشروعات مختلفة قال الدكتور سالم نتشي الأكاديمي التونسي وأستاذ الاقتصاد بجامعة قطر إن المورد الأكثر تميزا في تونس هو المورد البشري، مشيرا إلى أن تونس لا تمتلك موارد كبيرة بخلاف المورد البشري، بالإضافة إلى بعض الموارد الأخرى في القطاع الفلاحي. وأوضح تراجع قطاع السياحة بصورة كبيرة عقب الأحداث الأخيرة، وتحول السياحة عن حوض البحر الأبيض المتوسط لأسباب متداخلة. وطالب نتشي بأن يعرف صانع القرار التونسي ما يميز الاقتصاد التونسي ويعمل على تطويره حتى يتحول لنقطة قوة، لافتا إلى أن المناهج التعليمية ومعاهد تطوير المهارات ظلت تعمل ولسنوات طويلة بذات المنهج في الوقت الذي تغير فيه العالم بصورة مذهلة في حقبة ما بعد التسعينيات، وبالتالي فإن تونس أصبحت مهددة في موردها الرئيس وهو المورد البشري لعدم إدراك حكومة حقبة التسعينيات ضرورة تطوير برامجها التعليمية والمهارية، وأكد نتشي أن تونس وكوريا الجنوبية انطلقتا من ذات النقطة وفي مستويات متقاربة جدا في التركيبة الاقتصادية والمورد البشري إلا أن إدراك كوريا الجنوبية أهمية تطوير هذا القطاع هو الذي أوجد كوريا التي نراها اليوم، ورد نتشي مشكلة البطالة إلى النقطة المركزية وهي عدم التطور في مناهج تأهيل المورد البشري في التعليم والمهارات المتعددة. وأكد أن أكثر ما يناسب تونس هو الاتجاه للاستثمار في المعرفة، وما يتعلق بها مثل قطاعات التكنولوجيا، مؤكدا أن هذا القطاع هو الأنسب بما تمتلكه تونس من مورد بشري، ولاسيما أنها لا تمتلك موارد معدنية أو زراعية بصورة كبيرة. وقال إن دولة قطر دعمت الاقتصاد التونسي بصورة جلية وواضحة عبر مشروعات القرى السياحية وبعض الشراكات الفلاحية، لافتا إلى أن النهوض بالقطاع الفلاحي وثيق الصلة بقطاع النقل والتسويق، مشيرا إلى تميز تونس في إنتاج بعض المحصولات والزيوت، ولكنها تعاني من إشكالات في النقل والتسويق مطالبا أن يوضع الأمر في الاعتبار لتعزيز القطاع الفلاحي الذي يعمل به عدد مقدر من التونسيين. الإسماعيل: اتفاقات تعزز المنافع بين البلدين أوضح بدر الإسماعيل رئيس قسم الإدارة والتسويق بجامعة قطر، إن قطر لديها علاقات اقتصادية كبيرة مع عدد من دول العالم، وهي تستثمر في عدد من الدول الغربية. ولفت إلى أن الاتفاقيات التي ستوقع بين قطر وتونس في القمة الاقتصادية المقبلة ستعزز المنافع بين البلدين، مشيرا إلى أن أبناء الوطن العربي أولى بأن تعمل معهم قطر في المشروعات المشتركة نتيجة للروابط المتعددة، مؤكدا أن الاستقرار الاقتصادي سيساعد في دعم الاستقرار السياسي لتونس مما يعزز رؤية القيادة القطرية في دعم استقرار المنطقة، وقال الإسماعيل إن تونس لديها رأسمال بشري كبير، وبالتالي فإن المشروعات المزمع إطلاقها ستعزز من قوة الاقتصاد التونسي وتساهم في التخفيف من مشكلة البطالة بفتح وظائف جديدة. يوسف: قطر يمكن أن تشارك في تحديث الزراعة بتونس قال الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة:» شهدت تونس عقب أحداث الربيع العربي في 2011 حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي أدت إلى انخفاض معدلات النمو في الناتج القومي من حوالي %4 في 2012 إلى أقل من %1 في 2015، كما أن معدلات البطالة بين الشباب على وجه الخصوص تجاوزت %30 خلال نفس الفترة. وأشار يوسف إلى أن عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين انخفضت بشكل حاد نتيجة للحوادث الإرهابية في الفترة الماضية بحيث أثرت على عجز الميزانية ليقترب من %9 العام الماضي 2015. ومن ثم فإن تونس ورغم استقرارها النسبي سياسيا -بالمقارنة بمصر على سبيل المثال- لم تستعد بعد عافيتها الاقتصادية منذ 2011. وأضاف يوسف أن الاقتصاد التونسي يعاني من مشاكل في تدهور الإنتاجية في بعض القطاعات سواء الخاص أو العام. فعلى سبيل المثال يسجل القطاع الزراعي (الفلاحي) معدلات إنتاجية متدنية نتيجة فائض عمالة ونقص في رأس المال خاصة في عمليات الميكنة والتحديث. وهنا يمكن لقطر أن تشارك برأسمال في عمليات تحديث الزراعة أو استصلاح أراضي على أن تعقد اتفاقات تجارية لتصدير المنتجات الزراعية والمواد الخام من تونس لقطر في مشروعات مشتركة. وأوضح يوسف أن مجال البنية التحتية يعتبر مهم لدخول القطاع الخاص في شراكة مع القطاع العام، فمثلا مجال الموانئ التي تملك فيها قطر ميزة نسبية يمكن للمساهمة أو المشاركة القطرية أن تكون مفيدة وذات عائد مجزى للبلدين. مؤكدا أن تونس يهمها تحسن أوضاع المناطق الجهوية التي كانت سببا رئيسيا في قيام أحداث الربيع العربي، ومن ثم مجال البنية التحتية في المناطق الداخلية كالطرقات وإنشاء المناطق الصناعية يعتبر أيضا مهم لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذه المناطق التي تبلغ البطالة فيها معدلات عالية. وقال يوسف يمكن لقطر أن تكون شريكا في استراتيجية الدولة لتهيئة مناطق في الشمال الغربي، والجنوبي حيث توجد فرص لتطوير التجارة الحدودية وازدهار الاقتصاد التكاملي مع الجزائر وليبيا. وأوضح يوسف أنه على نطاق الاقتصاد التكاملي بين تونس وقطر هناك مجالات للتبادل تكون مفيدة عند الاعتماد على الميزة النسبية لكل بلد. مثلا التبادل يكون مفيد في ميادين مثل القطاع البنكي، والتأمين (الميزة النسبية هي لقطر في هذا الميدان) وفي التعليم، وفي المباني والهندسة المدنية (الميزة النسبية هي لتونس في هذه الميادين).;