يعقد المجلس السياسي لـجماعة الحوثي مساء اليوم الجمعة مؤتمرا في صنعاء للكشف عن إجراءات إدارة المرحلة المقبلة وإصدار "إعلان دستوري" وذلك بعد يوم من فشل المشاورات التي دعا لها المبعوث الأممي جمال بن عمر بحثا عن حل للأزمة. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيينإن الإعلان الدستوري سيصدر من القصر الجمهوري في صنعاء، كما قال أعضاء بالمجلس السياسي للجماعة لمراسل الجزيرة في اليمن إن المجلس توجه بالفعل بدعوة أنصار وحلفاء الجماعة من أجل أن يكونوا في صنعاء، في حين لم يتم تحديد مكان الاجتماع. إعلان طوارئ وتوقع مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت أن تتضمن الإجراءات والإعلان الدستوري تشكيل مجلس وطني ينبثق منه مجلس رئاسي من أنصارجماعة الحوثيين، بحيث يتولى المجلس إعلان حالة الطوارئ وحل الأحزاب وإلغاء الاتفاقات السابقة. المباحثات بين القوى السياسية التي رعاهابن عمر فشلت في التوصل إلى اتفاق (الجزيرة) وكشف مدير مكتب الجزيرة في صنعاء أن بن عمر قد شعر خلال مشاورات الأمس بأن جماعة الحوثي تحضر لمشروع ما، فألمح إلى مندوبي الجماعةبأنه يمكنهم المضي في مشروعهم ولكن الأمم المتحدة لن توافق عليه. وبعد فشل الأطراف السياسية الليلة الماضية في الاتفاق على إنشاء مجلس رئاسي للمرحلة الانتقالية، قال عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" الحوثيةمحمد البخيتي إنه سيتم الإعلانعن إجراءات لحل الأزمة اليمنية الراهنة عصر اليوم. وقالت الجماعة، في بيان نشرته على موقع فيسبوك، إن أغلب القوى السياسية كانت على وشك إعلان اتفاق نهائي لإعلان مجلس رئاسي، غير أن ممثلي حزبي التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري طلبا منحهما فرصة لمشاورة قيادتيهما. وأشارت إلى أن القوى التي وافقت على إعلان مجلس رئاسي هي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحزب الاشتراكي وجماعة الحوثي. وذكر مصدر مقرب من "الإصلاح" أن الحزب اشترط ضمانات لنجاح تنفيذ الاتفاق، حتى لا يكون مصيره مثل الاتفاقات السابقة، وآخرها اتفاق السلم والشراكة الموقع عشية سيطرة الحوثيين على صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي. ومن جهة ثانية، قال مصدر قريب من المباحثات التي دعا لها بن عمر إن الأطراف فشلت في التوصل لاتفاق بخصوص إنشاء مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية، رغم حضور كافة القوى السياسية بما فيها تلك التي انسحبت سابقا، وهي أحزاب "الناصري" و"الاشتراكي" و"البعث". وأوضح المصدر أن معظم الأطراف التي وافقت على تشكيل المجلس الرئاسي اشترطت أن تكون مهام المجلس ضمن ترتيبات العملية السياسية القائمة بالاستناد إلى مرجعياتها المتمثلة في مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة، كما أعلن الحزب الاشتراكي موافقته على تشكيل مجلس رئاسي شريطة أن تكون مهمته استكمال المرحلة الانتقالية، وأن يتم اعتماده دون العودة للبرلمان.