النسخة: الورقية - سعودي نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، أن تكون المصارف تلقت إلزاماً من مؤسسة النقد (ساما) باحتساب الفائدة التناقصية على القروض بدلاً من الفائدة المركبة المعمول بها منذ أعوام طويلة. نشرت النفي صحيفة «الوطن»، وكان خبر تم تداوله قبل حوالى الأسبوع أشار إلى توجه مؤسسة النقد لذلك، ويمكن وصف أمين اللجنة بالمتحدث باسم المصارف التجارية السعودية، فهذه اللجنة التي تم استحداثها من المصارف قبل أعوام قليلة هي المنصة الإعلامية للمصارف للرد والتعليق على بعض الأخبار والشكاوى، التي لا تنقطع عن أسلوب عمل المصارف وتعاملها المعروف بانخفاض مستواه مع «العملاء»، نتيجة لاحتكار القلة وقفل باب المنافسة. لكن المتحدث باسم المصارف لم يتوقف عند هذا النفي، بل كشف لنا سراً خافياً حين قال: «إن المؤسسة لا تتدخل في العمل اليومي للمصارف، ولا تهتم بمسألة «كم يتقاضى المصرف سعراً على قرض ما من عميل إلى آخر». وبحسب علمي، هناك إدارة للرقابة على المصارف في مؤسسة النقد ومفتشون من جانبها يذهبون إلى هذه المصارف، وهي تتلقى شكاوى العملاء على المصارف، أياً كانت نتائج هذه الشكوى، ولها علاقة أكيدة بالفائدة، فهل تم إلغاء هذا كله؟ ومتى تم ذلك؟ انتظرت خلال الأيام القليلة الماضية أن يصدر عن «ساما» توضيح حول هذا الخبر والنفي - الجامع المانع - والصادر عن المصارف التجارية، لكن ذلك لم يحدث، وهو مؤشر يبعث على التساؤل هل هناك دمج غير معلن لـ«ساما» بالمصارف التجارية، فأصبح لديهما متحدث واحد ينطق بلسانيهما؟ ربما خفضاً للتكاليف! وعلى طريق «عنز ولو طارت» قال المتحدث باسم المصارف إن الفائدة المركبة أفضل للعميل من الفائدة التناقصية! ربما كان يقصد عميله هو أو من يعمل لديه، لكنها عنز ولو طارت وحلقت وحامت و«حومت» معها «كبود» خلق الله.   www.asuwayed.com asuwayed@