أكد مديرعام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مطلق الصانع، أن «الهيئة» لديها 4 مشاريع كبرى جار تقييمها، وهي تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، متوقعاً الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل. وفيما كشف الصانع على هامش مؤتمر «ميد» للمشروعات الكويتية، أن هناك مشاريع أخرى تنوي «الهيئة» طرحها خلال 2017، أوضح أن «الهيئة» تسلمت العروض من المستثمرين، للمشاريع الأربعة، وهي «الزور 2»، ومحطة «أم الهيمان» للصرف الصحي، ومشروع «كبد» لمعالجة النفايات الصلبة، ومشروع «المدارس». وبين «جار الآن التقييم الفني لتلك المشاريع بانتظار الانتهاء من ذلك للانتقال إلى العروض المالية»، مضيفاً أن «الهيئة» لديها أيضا أربعة مشاريع، بينها مشاريع في مجالي الطاقة والعقار، مؤكداً أن «هناك نية للتحرك نحو الجهات الحكومية الرسمية التي يمكن أن يكون لديها مشاريع تزود (الهيئة) بها، لتتمكن من ضمان الاستمرارية في مشاريع الـ (بي بي بي)، والتي يمكن أن تلعب دوراً في دعم الاقتصاد». وأفاد الصانع أن هناك الآن مشروع محطة شمال الزور الأولى، والذي أنشئ وفق نموذج الـ (بي بي بي) أيام الجهاز الفني، والذي سيصل الى التشغيل التجاري الكامل من الكهرباء والماء بنهاية الشهر الجاري، مبيناً أنه جار حالياً التحضير لطرح 50 في المئة من قيمة المشروع للمواطنين، وفق القانون الذي يتحدث عن المشاريع التي يبلغ رأسمالها 60 مليون دينار، وما فوق ويخصص 50 في المئة منها للمواطنين، وهذا المشروع في مراحله الأخيرة لطرح تلك النسبة للمواطنين. وأقر الصانع ببطء العمل في طرح المشاريع، مبررا ذلك بأن التجربة لاتزال في البداية، وكانت سابقاً لدى الجهاز الفني ووزارة المالية، وكان نشاط الـ (بي بي بي) جديد بالنسبة للجهاز وبالنسبة للكويت عموما، وأي نشاط جديدة يحتاج عادة الى وقت في تسويقه والإلمام بتقنياته، كما ان الجهات الحكومية عادة تعاني من البيروقراطية، والان «وصلنا الى مرحلة من النضج التي تمكننا من أن نكون أسرع من قبل، بدليل أن لدينا الآن 4 مشاريع، ولدينا تطلعات لتنفيذ المشاريع الأربعة الأخرى بعد الانتهاء من المشاريع الأولى»، والبدء بتزويد «الهيئة» بمشاريع أخرى من الوزارات والجهات الحكومية الاخرى. وأكد أن الكويت جاذبة بما تملكه من إمكانات مالية ومقومات أخرى، بالإضافة إلى تصنيفها الائتماني، وهو تصنيف متميز على مستوى المنطقة، لكن تطبيق مشروعات الشراكة هو جزء من الجهود للإرتقاء بمستوى الكويت في جاذبية الأعمال، مضيفا «عندما نتحدث عن 4 مشاريع تكلفتها الاستثمارية أكثرمن 6 مليارات دولار، هذا يعني أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين، وكثيراً من البنوك الدولية المستعدة أن تأخذ هذه المخاطر، وتستثمر في تلك المشاريع، وهذا يعني أن الكويت جاذبة، كونها تتميز أيضا بأن لديها أنظمة قانونية وقضائية وإدارية واضحة، وبالتالي لاشك أن هناك بعض العراقيل، لكن هناك جهود ومحاولات مستمرة لتقليصها والتغلب عليها، ودلل على ذلك بتلقي»الهيئة»9 عروض لأربعة مشاريع. وعن توقعاته المستقبلية بالنسبة إلى جذب مشاريع جديدة، قال الصانع»بعد الانتهاء من تقييم المشاريع الأربعة الحالية نتوقع في نهاية الربع الأول من العام المقبل، أن تكون هناك مشاريع أخرى ستأخذ طريقها في التأسيس والبناء». وعن إعلان»الهيئة»في وقت سابق عن مشاريع مستهدفة بقيمة 20 مليار دولار، قال الصانع إن المشاريع التي يتم تقييمها حاليا تصل قيمتها الى 6 مليارات دولار، والـ 20 مليار دولار تشمل مشاريع أخرى، لم تبدأ»الهيئة»باستقبال عروض المستثمرين بشأنها بعد. وأضاف أن «الهيئة»تستهدف خلال العام المقبل الانتهاء من 3 أو 4 مشاريع أخرى على غرار المشاريع الحالية، لافتاً إلى أن هناك قدرة استيعابية للبنوك وللسوق، حيث لا يمكن طرح عدد كبير من المشاريع خلال فترة قصيرة، ولابدّ من فرصة لتكون البنوك قادرة على هضم المشاريع الحالية، وكذلك الأمر بالنسبة للأجهزة الحكومية، وأن يكون لدى المستثمرين القدرة ليأخذوا فرصتهم في المشاريع التي طرحت. تويمي من جهتها، قالت منسق برنامج التنمية التابع للهيئة الأمم المتحدة، زينب تويمي، إن البرنامج يدعم الكويت بدرجة كبيرة ويشجع القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع، مؤكدة دعمها الكامل للحكومة الكويتية في مواجهة التحديات. وأشارت الى ان القطاع الخاص لابد أن تكون له أهداف واضحة ومستدامة مع الحكومة، والحرص على الالتقاء مع الجهات الحكومية لمناقشة سبل التعاون بين الجهتين، خصوصا وأن هناك مجالات كثيرة للتعاون تم تحديدها من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة. بدورها، قالت المشرف، وأمين عام البرنامج الاقتصادي التابع للمجلس الأعلى للتخطيط، نادية الحملان، إن أي تقلب في أسعارالنفط يؤثر على دخل الدولة، الامر الذي يحتم عليها تشجيع الاستثمار في القطاعات غيىر النفطية، لانه لا يمكن الاعتماد على احتياطي الاجيال المقبلة، مشيرة الى ان اهمية التنويع الاقتصادي يهدف الى الاستقرار الاقتصادي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة وفتح فرص عمل منتجة للداخلين الجدد الى سوق العمل من خلال تنويع هيكل الناتج المحلي الاجمالي. وذكرت أن الكويت تنبهت إلى ذلك الخطر، ووضعت في خططها ما يدعم التحول نحو اقتصاد متنوع مستدام حيث تبنت الخطة الانمائية 2015 - 2020، من خلال وضع سياسات وبرامج ومشروعات لتحقق ذلك، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات خلال 2016 و2017، وصل الى 3 مليارات دينار لتنفيذ 283 مشروعاً وبنسبة إنفاق 35 في المئة.وأكدت الحملان ضرورة تنمية مصادر الايرادات غير النفطية للدولة من خلال نظام ضريبي في ظل إعادة تسعير حقوق الانتفاع بالأراضي التي تقدمها الدولة لتتلاءم مع أسعارها الحقيقية وضبط المصروفات الحكومية وإلغاء أي صرف غير ضروري ومحاربة الهدر في الإنفاق المالي العام للدولة، ومراجعة وترشيد اوجة الدعم الحالية واعادة هيكلتها وذلك بالتحول الى الدعم النقدي بدل من دعم الاسعار بالاضافة الى تحقيق التوافق بين الانفاق المالي للدولة والخطة الانمائية بحيث يتم تحسين الموازنة باعتمادها على الخطة. رعد أما المدير الإقليمي للكويت والشرق الأوسط في البنك الدولي، الدكتور فراس الرعد فقد أشاد بسرعة الاستجابة التي تقدمها الحكومة في إجراء الإصلاحات السياسة والاقتصادية والوقوف أمام التحديات التي ظهرت في الآونة الاخيرة بعد تراجع أسعار النفط والنمو في الناتج العام. وأشاد بالإنفاق الحكومي، قائلا: «شاهدنا الكثير من مشروعات البنية التحتية المدعومة من قبل الدولة، علاوة على دعمها للأمور الاقتصادية غير المعتمدة على النفط»، مشدداً على زيادة الاهتمام بجزيرة بوبيان وتحويلها إلى ميناء لاسيما وانه سيكون احد اكبر الموانئ بالمنطقة. وأوضح أن الحكومة لديها طموح في التطوير، وهو أمر في غاية الاهمية لذلك لابدّ من توفير الإمكانيات لتحقيق ذلك، وإشراك القطاع الخاص وتوفير إدارة جيدة للأراضي الحكومية، والاهتمام بقطاع الصناعات والمصانع ووضع الخطط ومناقشة كافة السياسات ليس فقط على الصعيد المحلي، ولكن أيضا العالمي، وطالب بزيادة عدد العمالة الكويتية في القطاع الخاص والتركيز على جهود الاصلاح التمويلي وتقليص الدورة المستندية والاهتمام بالصناعات التحويلة والابداع فيها لاسيما المشروعات الصغيرة والعمل على حلق المهارة التعليمية فى المجال التجاري للكويتيين. وأضاف أنه لكي نحقق الانتقال من الإقتصاد النفطي إلى المنتج لا بد وأن يكون هناك تركيز على ترشيد استهلاك النفقات وإشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية والتركيز على التنمية البشرية لأنها تعتبر أداة رائعة لتنفيذ المشروعات وخلق بيئة جديدة وتحسين الخدمات المقدمة والحرص على نجاح مشروعات الـ (بي بي بي). من جهته، أفاد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الدكتور مشعل الجابر الصباح، بأن «الهيئة» تقوم بدورها في دعم المشروعات ووضعها في الجانب القانوني الصحيح، بما يتناسب مع المعطيات لتلك المشاريع، موضحا أن «الهيئة» لديها مشروعات قائمة بالفعل من حيث التنفيذ ودخول السوق الدولي وتسويقها، مؤكداً أن الاستثمارات أصبحت تجربة جيدة للكويت للوصول إلى نطاق تجاري هام، إذ تحاول تقليص الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع.