قال تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، الاثنين، إنه لا يوجد أى نية لدى الحكومة لخصخصة مرافق مثل الكهرباء والصرف الصحى والمياه، وتظل الدولة تمتلك هذه المشروعات بحصة حاكمة دون عرضها للبيع. وكانت وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر نشرت مقالا فى جريدة، وول ستريت جورنال الأمريكية، بعنوان مصر ترسم مسار اقتصادى جديد، تحدثت فيه عن رؤية الحكومة لتطوير القطاعات الاقتصادية، وملامح برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى والذى وافق عليه البرلمان المنتخب، لمخاطبة العالم الخارجى والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. وقال التقرير إن المقال تضمن تشجيع الحكومة لمشاركة القطاع الخاص فى قطاع الخدمات مثل القطاع المالى والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية من خلال شراكة القطاعين العام والخاص. ورد التقرير على ما أثير حول تسريح العمالة المصرية بالكويت، وأفاد التقرير إلى أنه لم يصدر عن أى مسئول كويتى ما يفيد ذلك من قريب أو بعيد، وأن العمالة المصرية بالكويت تمثل ثانى أكبر جالية بعد الهندية، موضحا أن عملية دخول وخروج العمالة بدولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط واشتراطات معينة، والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة فإنها تخضع أيضا إلى ضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة. وأضاف التقرير أن الحكومة لم تتوقف عن استيراد العدادات الكودية، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء توصلت إلى اتفاق مبدئى مع أربع شركات مصرية كانت تقدمت للفوز بالمناقصة لتصنيع وتوريد مليون عداد مسبوق الدفع، على أن يتم التوريد خلال أربعة أشهر من إنهاء إجراءات التعاقد النهائى، مشيرة إلى أنها مازالت تبحث السعر المناسب الذى لم يحدد بعد. ونفى التقرير ما تردد عن إلغاء الحكومة الحجر الزراعى والصحى على واردات السلع الزراعية، مؤكدا أن دور الحجر الزراعى والصحى لا يزال قائما فى فحص الواردات الزراعية كالقمح والذرة والفول الصويا وغيرها.