عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. حضر الجلسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل الوزارة، وعدد من كبار المسؤولين بها. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017، ومشروع القانون المرفق بمشروع الموازنة إلى مجلس الشورى. وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع توجه سعادة رئيس مجلس الشورى بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- على توجيهاته السامية، ولما أولاه من اهتمام بجميع القطاعات وبوجه خاص قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لها. وأضاف سعادته أن كل ذلك يأتي في إطار حرص سموه الكريم على رفعة ورقي الوطن ورعاية مصالح المواطنين، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعاتهم وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل لدولة قطر. ورحب سعادة رئيس المجلس بسعادة وزير المالية ومن حضر معه لشرح وجهه نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديم عرض مرئي حولها، ومن ثم الرد على أسئلة واستفسارات السادة الأعضاء. عقب ذلك قام سعادة وزير المالية بشرح وجهة نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017، ومشروع قانون باعتمادها، وقرر رفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر. م.ب;