النسخة: في الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف حضرتُ ورشة عمل «عوامل النجاح في الأوقاف» وكانت ورشة مفيدة، نظمت وأديرت بمهنية عالية، حيث جمعت بين خبراء ماليين وقضاة ومتخصصين حقيقيين، تخللها نقاش ثري جداً من المديرين التنفيذيين لأكبر الأوقاف الشهيرة في المملكة، ومن قضاة ومحامين متخصصين. لفتتني ورقة المحامي محمد المهنا حول العوائق والحلول في طريق الأوقاف، لأنه عرض باختصار وتركيز مجموعة من العوائق، وحلول كل عائق، والجهة أو الشخص المسؤول عن تنفيذ هذا الحل، ولأن معظمها لمجلس القضاء الأعلى، ولأن الوقف والأوقاف من الممارسات الاقتصادية النبيلة التي سبق الإسلام بها، ولحقته ثقافات أخرى، لكن الأوقاف تطورت كثيراً عن الآخر، وهنا تطور الموقفين وطريقة الإيقاف ونوعية الأوقاف، لكن هذه العوائق تقف أمامهم. العوائق هي «صك الوقفية لا يشمل الأنظمة الجديدة» والحل أن على الموقفين توجيه النظار لتعديل صكوكهم الوقفية، وعلى مجلس القضاء الأعلى معاملة النظار معاملة الأصيل للأوقاف الحالية، واعتماد نماذج استرشادية لدى القضاة في المحاكم تغطي الأنظمة الجديدة. «الروتين الطويل في شراء وقف أو بيعه» وحله من جهة الموقف هو إنشاء شركات استثمارية يمتلكها الوقف، ومن جهة مجلس القضاء الأعلى اعتماد مكاتب متخصصة للتقويم، بدلاً من هيئات النظر وتكون تكاليف التقويم على حساب الوقف، وجعْل مجلس النظار مفوضاً في شراء أوقاف من دون الرجوع إلى القضاء، وذلك للأوقاف التي تحمل أموالاً للاستثمار، وجعل القاضي يعتمد البيع لأي وقف في حال تعطلت مصالحه واعتماد القرار بحسب قرار مجلس النظار، وذلك للأوقاف التي فيها مجلس نظار لا يقل عن ثلاثة أشخاص. ومن أغرب العوائق أن المحكمة عند تثمين الوقف تحجز القيمة عندها، وهذا يفوت فرص الاستثمار على الأوقاف، والمقترح على مجلس القضاء أن يصدر التعويض باسم حساب الوقف، حتى يتسنى لمجلس النظار بحث واستثمار الفرص الجيدة، على أن يكون ذلك للأوقاف التي نظارها أكثر من ثلاثة. وهناك «التأخر الكثير في إجراءات عمليات الأوقاف لدى القضاء بسبب الزحام أو قلة الخبرة» والمقترح على مجلس القضاء تفريغ قضاة متخصصين في المدن الكبرى لتسهيل إجراءات عمليات الموقفين، إضافة إلى «التأخر في صرف الشيكات بسبب طلب أكثر من توقيع على الشيك»، والمقترح على الموقف التحول للتعامل الإلكتروني. وفي مسألة معاملة الأوقاف لدى الإدارات الحكومية مثل الشركات في ما يتعلق بالرسوم فالمقترح على مجلس الوزراء أن تكون للأوقاف معاملة خاصة، لأنها غير ربحية كما هو معمول به في كل العالم. وينبغي وفقاً للورقة دعم المكاتب غير الربحية التي تقدم خدمات استشارية للراغبين في الأوقاف مع التوسع في عدد المكاتب. إن هذه الممارسة الخيرية تحتاج إلى تذليل العقبات أمامها، والعوائق أعلاه معظمها من الجهاز القضائي الذي يهمه أيضاً تسريع الإجراءات وتوفير وقت وجهد قضاته، وتقليل النفقات عليه أولاً، وعلى الموقفين الذين يعني الوقت بالنسبة إليهم فوات فرص هي في الأساس تمثل فرصاً للمستفيدين من الوقف وغالبيتهم من الفئات المحتاجة. الأوقاف ملف ديني واقتصادي وقانوني مهم للرأي العام، وسيتصل الحديث عنها.     mohamdalyami@gmail.com   @mohamdalyami