دبي: محمد إبراهيم اعتمدت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، آليات جديدة للاستعانة بمعلمات الاحتياط من خارج الملاك، متضمنة آليات صرف المستحقات المالية الخاصة بهن، حيث يصرف لمعلمة الاحتياط التي تعمل لفصل دراسي كامل على مرتين، فيما يصرف للمعلمة التي تعمل لشهرين أو أقل مرة واحدة. وشددت الإجراءات على أهمية تسليم الأوراق الخاصة بالمستحقات المالية بعد الانتهاء من العمل، مع كتابة أرقام هواتف المدرسة والمعلمة، فضلاً عن اكتمال الأوراق الثبوتية المطلوبة كاملة، حيث إنه لا تقبل الأوراق الناقصة، مع التأكد من المؤهل العلمي ودرجته (بكالوريوس فما فوق)، ولا تقبل شهادة الدبلوم أوالثانوية العامة،فضلا عن مطابقة تخصص المعلمة مع مادة التدريس في المدرسة، وعدم قبول أي تخصص مغاير لمادة التدريس. في وقت عممت الوزارة على إدارات المدارس الحكومية في دبي والمناطق الشمالية، قوائم جديدة لمعلمي الاحتياط، لمعالجة العجز في بعض التخصصات والاستعانة بهم وقت الحاجة. وأوضحت في تعميمها الذي حصلت الخليج على نسخة منه أن تلك القوائم ستحدّث باستمرار، مؤكدة اعتماد معلمي الاحتياط في المدارس الحكومية يأتي وفقاً للقرار الوزاري رقم 3993. وبحسب بنود القرار، يطبق نظام المكافأة المالية على حصص الاحتياط الإضافية لجميع المواد الدراسية في المدارس، مشيرة إلى أن مواد الأنشطة لا يطبق عليها نظام المكافأة المالية. يُعدّ نظام معلمي الاحتياط معتمداً بقرار وزاري لتوفير العجز في بعض المواد الدراسية، إذ يعمل وفق آلية تعتمد على تسجيل أسماء الراغبين في العمل معلمي احتياط. ويخضع المعلمون لدورة تدريبية مكثفة، قبل التسجيل، للتحقق من كفاءتهم، ومن ثم اعتمادهم، ورفع قائمة بأسمائهم وتعميمها على المدارس، للاستعانة بهم وقت الحاجة، وفقاً للتخصصات المعتمدة.