أكاد أجزم أن الشخص الوحيد في البلد الذي يمتدح البنوك السعودية ويثني على تعاملاتها، هو أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، السيد طلعت حافظ!. حقيقة هذا الرجل "محلل" راتبه الذي يتقاضاه، مقابل الدفاع عنها في وسائل الإعلام. لكن لديه مشكلة بسيطة تتمثل في أنه يتحمس زيادة عن اللزوم، فيقلب بعض الحقائق ويجعل عاليها سافلها!. ما يفعله السيد طلعت حافظ، من الذود عن حياض البنوك لا يقف عند حد الدفاع عنها، بل يتجاوزه إلى مرحلة "الترفيع" بها، وهو ما يجب أن لا ترتضيه البنوك المحلية لنفسها!. هل أحدثكم عن نفي السيد حافظ العام الماضي وجود اختراقات في مواقع البنوك السعودية، رغم شكاوى عدد من العملاء بوجود سحوبات من حساباتهم. أم أحدثكم كيف نفى قبل عامين ارتكاب البنوك المحلية مخالفات تتعلق بفرض رسوم دون إبلاغ العميل، أو أخذ رسوم إدارية لتجديد بطاقات الصراف الآلي، مع أن مثل هذه المخالفات معروفة كون معظم العملاء تعرضوا لها، حتى إن جمعية حماية المستهلك خجلت فنطقت وتحدثت عن مثل هذه المخالفات!. آخر تصريح صحفي لأمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية كان بالأمس، إذ نفى تضليل البنوك السعودية للعملاء، خاصة في مسألة عمولات القروض الاستهلاكية، مؤكدا أنها مؤسسات مصرفية وطنية محترمة، تحترم عملاءها في تعاملاتها، وتحرص باستمرار على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم.. مع أنه أول من يعرف أن هذا الكلام "مأخوذ خيره"!. ثم كله "كوم" وحديثه في وقت سابق عن تقديم البنوك المحلية خدمات اجتماعية كبيرة "كوم ثاني". فلم أسمع يوما أن بنكا محليا قام ببناء مدرسة أو أسهم في تجهيز مستشفى، إلا إن كانت البنوك تقدم مثل هذه التبرعات خفية خشية الرياء، وطمعا في ثواب الآخرة!. يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، "إن لم تستطع قول الحق، فلا تصفق للباطل"!.
