تقدم المحامي محمد عبد العزيز والي، مدير مكتب عصام الإسلامبولي، ببلاغ إلى المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ضد مرتضى منصور، بشأن الحلقة المذاعة بتاريخ 19 أغسطس 2016، فى برنامج إنفراد بقناة العاصمة، وحلقة بتاريخ 21 أغسطس المذاعة على قناة المحور، في برنامج 90 دقيقة لما كان بهما من عبارات وألفاظ تشكل هجومًا ضاريًا ضد المحكمة، وتتضمن إهانة للسلطة القضائية، بحسب نص البلاغ. وجاء بالبلاغ أن "منصور"، قام في حلقة 21 أغسطس المذاعة على قناة المحور، بالتلفظ بألفاظ تتضمن إهانة السلطة القضائية، ويعاقب عليها القانون بمعرض تعليقه على حكم محكمة النقض، الصادر بإسقاط عضوية نجله، حيث قال: "بالحلقة يا مزورين.. المستند ده يخلي القاضي يدي عدم قبول المستند.. ده شالوه من الملف من قدام القاضي.. أنا قولت بمجلس النواب في لعب بالورق، أصل المجلس معندوش مجلس قراره يا تافهين.. أدي الجواب اللي جه من اللجنة العليا للانتخابات اللي سرقوه من الملف قدام القاضى أهوه". وأضاف البلاغ أن منصور قال تعليقا على الحكم: حضرتك حكمت بما لا يطلبه الخصوم، حضرتك كان فيه مستند سرقوه من قدام حضرتك.. أدى الجواب اللى جه من اللجنة العليا للانتخابات اللى سرقوه من الملف قدام القاضى أهو، لترد المذيعة اتسرق من المحكمة؟ دى كلمة كبيرة قوى، ليرد منصور، طبعا دول حرامية، وفي حلقة أخرى مع تامر عبد المنعم، قال: القاضي اللي يحكم خارج حدود ولايته حكمه هو والعدم سواء.. القاضى حكمله بأكتر من اللي هو طالبه، وبالمخالفة للدستور والقانون، بحسب البلاغ. كما جاء بالبلاغ، أن ذلك جاء بعد تقدم عمرو الشوبكي، بدعوى ضد أحمد مرتضى منصور، نجل المشكو في حقه، بخصوص القضية رقم 75 لسنة 85 قضائية الذى صدر الحكم فيها بإسقاط عضويته لصالح د. عمرو الشوبكي، وتصعيده بدلا من أحمد مرتضى منصور، على مقعد دائرة الدقى والعجوزة. والتمس الإسلامبولى، فى نهاية البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، عملا بنصوص المواد 171، 184، 185 من قانون العقوبات اللاتي تتحدث عن عقوبات إهانة الموظف العام والقضاة وأعضاء مجلس الشعب والشورى والإغراء بارتكاب جناية أو جنحة باستخدام أيا من وسائل العلانية، وتم إرفاق 3 سي دي مع البلاغ تحتوى على الحلقات المذاعة وما نشر عبر المواقع الإلكترونية.