أكد د.صلاح السليمي، أمين عام مؤتمر "التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية"، الذي اختتم فعالياته أخيراً بمعهد الإدارة العامة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وافتتحه وزير الخدمة المدنية، برعاية "سبق"، وحرَص المعهد على استقطاب نخبة من أفضل الخبراء الدوليين والباحثين من المملكة وخارجها؛ للمشاركة في فعاليات المؤتمر ببحوث وأوراق عمل ومشاركات علمية رصينة أثرَت محاور المؤتمر ونقاشاته، وأسهمت في تقديم رؤى علمية وعملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه التنمية الإدارية، وسبل معالجتها؛ بما يدفع مسيرة التنمية الإدارية في المملكة قُدُماً.   وأشار د.السليمي إلى أن المؤتمر ناقش 21 ورقة عمل وبحث ميداني على مدار يومين كاملين، غطت مجالات التنمية الإدارية في المملكة كافة، وتحدياتها، وتُقدم العديد من التوصيات الدقيقة لتوضيح كل الحلول الاقتصادية والإدارية الممكنة لمشكلات التنمية الإدارية في المملكة.   وقال د.السليمي: إن المؤتمر شهد مشاركات علمية رصينة من نخبة من الخبراء الدوليين لعرض تجارب بلادهم في التنمية الإدارية والاقتصادية؛ حيث شارك الخبير ديفيد تييس بورقة عن التحولات الاقتصادية وضرورة الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الإبداعي وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية الاقتصادية، وأضاف أن هناك أيضاً مشاركة مميزة من الخبير الدولي روبرت بيتشل الذي يتحدث عن آليات إصلاح القطاع العام والتحديات التي تواجه الإدارة العامة في دول الشرق الأوسط، كما يشارك خبراء من فرنسا وكندا وماليزيا ونيوزيلندا في استعراض تجارب التنمية الإدارية والاقتصادية المتنوعة.   وشدد أمين عام المؤتمر على أهمية المحاور العلمية التي ركز عليها المعهد من بين موضوعات التنمية الإدارية وتحدياتها الاقتصادية؛ حيث ركّز المعهد على قضايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتصاد المعرفة والحوكمة في القطاعين العام والخاص، وتنمية الموارد البشرية، وهي مجالات من شأنها النهوض بمسيرة التنمية الإدارية والنمو الاقتصادي في المملكة.   وأوضح د.السليمي أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات المهمة التي ستقدم لصناع القرار الإداري والاقتصادي، حزمة من الحلول غير التقليدية التي تسهم في مواجهة تحديات التنمية الإدارية، وتضمن تطورها في ظل سياسة الكفاءة في الإنفاق العام، وبما لا يؤثر على مسيرة التطور الكبير التي قطعتها المملكة في مجالات الإصلاح الإداري والنمو الاقتصادي.