نيويورك (وكالات) دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى وضع حد للتدابير الأمنية الخانقة المفروضة على الفلسطينيين، واعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تايي بروك زريهون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن هذه التدابير الأمنية كانت سبباً رئيسياً في تدهور الأوضاع الأمنية. وأكد زريهون «أن منذ انطلاق موجة العنف الأخيرة اعتمدت السلطات الإسرائيلية طائفة من التدابير الأمنية الجديدة التي يتم تطبيقها في الوقت الحالي، فالقوات الأمنية الإسرائيلية عززت وجودها في الأحياء العربية، وفرضت حزاماً أمنياً حولها، إضافة إلى قطع الطرقات»، مضيفاً أن بعد تدهور الوضع «زادت السلطات الإسرائيلية من التدابير الأمنية في الضفة الغربية». وأضاف أن «الأمم المتحدة ترى أن عمليات العقاب الجماعية من تدمير المنازل والتهجير الجماعي تتعارض مع القانون الدولي، ونحن ندعو إسرائيل لوضع حد لهذه التدابير التي تزيد الوضع سوءاً» قائلاً: «نحن نرى أيضاً أن الأزمة الحالية لا يمكن حلها من خلال التدابير الأمنية فقط، فإن استمرار الاحتلال وعدم تلبية التطلعات الفلسطينية في الحصول على دولة فلسطينية يفاقم التوتر والإحباط». وكان المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، طالب مجلس الأمن بـ«التدخل العاجل» لوقف الاعتداءات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسات في المناطق الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مناشداً الأمم المتحدة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. ... المزيد