يناقش مجلس الشورى في دورته السابعة مقترح مشروع إضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/1436، المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي، والدكتورة الجوهرة بوبشيت، والدكتورة فدوى أبو مريفة، والدكتورة نورة الأصقة، والدكتورة نورة العدوان، والدكتورة وفاء طيبة. وتشتمل مسوغات ودواعي تقديم المقترح على خلو النظام الاجتماعي في المملكة (خارج نظام الضمان الاجتماعي) من المواد التي تمنح الطفل الحق في مخصص مالي لأغراض الرعاية الاجتماعية على غرار ما هو موجود في بعض الدول المتقدمة، ووضع مخصص مالي للطفل يساهم في تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، ويدعم الاهتمام بالعوامل والظروف المؤدية إلى تنشئة وحماية الطفل، وتوفير الفرص المناسبة لضمان الحياة الكريمة له، وأهمية تحسين أوضاع الأطفال عاملا حيويا داعما للرأسمال البشري ومحكا أساسيا لخطط التنمية والسبيل إلى تجاوز ما تواجهه المجتمعات من تحديات مصيرية في هذه المرحلة الحاسمة من التطور، وضعف معاشات الضمان الاجتماعي عن تلبية حاجات الأسرة ذات الدخل المنخفض الذي يراوح ما بين 862 للفرد الواحد و2567 للأسرة المكونة من سبعة أفراد، مما يؤثر سلبا على حاجات الأسرة والأطفال، وزيادة معدلات التضخم في المملكة، إذ بلغت الزيادة (2.3%) في نوفمبر 2015 ما يؤثر في القدرة على توفير السلع وخدمات الأطفال وأسرهم، وارتفاع نسبة القروض الشخصية في المملكة في الربع الثاني من عام 2015 بنسبة (3%) إلى نحو 323.3 مليار مقارنة بـ1.314 مليار العام الماضي، مما يعد مؤشرا على عدم كفاية دخل الفرد السنوي لحاجات الأسرة والأطفال. وحسب مؤشرات وزارة الصحة بلغت نسبة الأطفال السعوديين في السن أقل من خمسة أعوام (11.22%)، كما بلغت نسبة الأطفال السعوديين أقل من 15 عاما (31.14%) ما يزيد من الفئات غير المنتجة، ويدعو إلى الحاجة للقيام بتقديم الرعاية المناسبة والكافية لهم داخل الأسرة، وارتفاع نسبة الطلاق في المملكة، إذ بلغت في مدينة الرياض على سبيل المثال 30% في عام 2014. يذكر أن المقترح يعد تطويرا لبرنامج المساعدات النقدية المعتمدة بموجب الأمر السامي الكريم رقم 10003/م ب وتاريخ 19/12/1429، بتحديد وتفصيل نوع الدعم والمساعدة، ويعد المقترح إضافة لإنجازات مجلس الشورى السابقة في مجال دعم رعاية الطفولة لمواجهة التغيرات والتحولات المتسارعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار للأسرة السعودية بتحسين ظروفها المعيشية، وحفظ حياة كريمة للطفل لتنشئته في بيئة صالحة، ودعم وبناء الأسرة اقتصاديا واجتماعيا بتلبية حاجات أطفالها، مما يسهم في الأمن الفكري ووقاية الأسرة والمجتمع من العنف والتطرف، وتحقيق ما جاء في النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية من توفير النمو المتكامل للأسرة وأفرادها، وتنفيذ أهداف خطة التنمية الـ10 بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتوفير النمو والرفاه الاجتماعي، إضافة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية دوليا وحصول المملكة على مرتبة أعلى في مؤشرات التنمية.