أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية عدم صحة ما يتم تداوله عن دراسة مشروع لتمكين الفتيات من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوي السيرة الذاتية لطالبي الزواج منهن وذلك عبر السجل الأمني لدى الجهات الأمنية. موضحا أن المعلومات الشخصية التي تتوفر في السجلات كافة التي تشرف عليها الجهات الأمنية تخضع لضوابط نظامية لحماية الخصوصية وبما يضمن عدم إتاحة البيانات الشخصية لاطلاع أي جهة أو شخص إلا وفق ما تنص عليه الأنظمة وفي حدود متطلبات إنجاز الإجراءات التي تتم بناء على طلب المعني بها حيث تنص الأنظمة على سرية المعلومات وعدم جواز نقلها من دوائر الجهات المعنية بها إلى أي جهة أخرى. مشيراً إلى أنه في الحالات التي يصدر فيها قرار قضائي بالاطلاع على البيانات الشخصية أو فحصها يتم ندب قاض إلى مكان حفظ السجلات لدى الجهة الأمنية المختصة للاطلاع على ما يتضمنه الحكم القضائي من بيانات فقط. وبين المتحدث الأمني أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على تنفيذ التوجيهات السامية الكريمة لإدارة مهام إعداد نظام عام لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية , ينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين وذلك وفقا للأنظمة والقوانين الشرعية بالمملكة و بمشاركة الجهات ذات العلاقة كافة،والاستفادة من التجارب الدولية في ذلك.