قالت النقابة العامة للأطباء، إنها اطلعت على المشروع المقدم لتعديل قانون مزاولة العلاج الطبيعى، ورأت فيه تجزئة للخدمة الطبية وتقديمها دون إشراف طبى. وتابعت النقابة فى بيان، اليوم، أن تعديل القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعى كجزء مهم من الفريق الطبى المساعد، ودوره فى تنفيذ البرنامج العلاجى، مما يؤدى إلى تجزئة الخدمه الطبى دون إشراف طبى بما يضر بسلامة وصحة المريض. وأبدت النقابة انزعاجها من التعديل المقترح، حيث تنص إحدى المواد المقترحة على الاتصال بالطبيب فقط فى حالة ظهور مضاعفات على المريض، وهو ما اعتبرته سابقه أولى بالقوانين. وأضافت أن مشروع القانون المقدم، يحظر عمل أطباء الطب الطبيعى فى مجال العلاج الطبيعى، ويحظر وجود أقسام الطب الطبيعى الموجودة فعليا بالمستشفيات الجامعية، ويحدث ذلك بدون التشاور أو أخذ الرأى العلمى والفنى للمجلس الأعلى للجامعات، لافتة إلى أن قواعد العمل التى تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبى المشتمل على دور محدد لأخصائى العلاج الطبيعى.