اشترط القيادي في تحالف القوى العراقية، أسامة النجيفي العدول عن مشروع قانون الحشد الشعبي لقبول التسوية السياسية التي طرحها التحالف الوطني، بعد عملية تحرير مدينة الموصل من "داعش". وقال النجيفي في تصريح للصحفيين، السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني: "إقرار مجلس النواب لقانون الحشد الشعبي هو خروج على الدستور العراقي.. الرجوع عنه هو شرطنا لقبول التسوية السياسية". من جانبه أكد تحالف القوى العراقية، أنه "يحترم الدماء التي سالت على أرض الوطن، وضرورة الوفاء للذين سقطوا في القتال ضد داعش"، مبينا أن التحالف الوطني أهمل رأي الكتل السنية في قانون هيئة الحشد الشعبي. وقال النائب عن التحالف مطشر السامرائي: "من الواجب على كل عراقي يخاف على بلده ويحبه أن يقدس ويحترم كل الرجال الذين قاتلوا الإرهاب"، مشيرا إلى أن "المناطق السنية هي الأكثر تضررا وحقا نشكر من شارك في تحريرها ومن سيعمرها". وأضاف السامرائي: "اتحاد القوى لم يرغب في الصدام مع إخوته في التحالف الوطني، لكن رفض الأخير لمطلب الأول الذي يتعلق بإقرار قانون الحرس الوطني، هو سبب رفضنا لقانون هيئة الحشد"، محذرا من "استمرار إهمال التحالف الوطني لرأي مكون كامل كي لا تحدث مقاطعة سياسية". يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوت، خلال جلسته الـ32 التي عقدت السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني، على قانون هيئة الحشد الشعبي. واعتبر التحالف الوطني، التصويت على القانون "خطوة وطنية"، فيما رأى في القانون خطوة "مهمة" تمهيدا للتسوية الوطنية التي يعتزم التحالف طرحها، معتبرا أن الحشد لا يمثل مذهبا أو جماعة بقدر ما يمثل العراق. المصدر: وكالات هاشم الموسوي