النسخة: تحاول إيران جاهدة رسم سياسة بترولية جديدة في ظل الانفتاح على الغرب من خلال التعامل مع الملف النووي. ويذكر أن القطاع البترولي تضرر خلال السنتين الماضيتين، مع بقية القطاعات الاقتصادية نتيجة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على طهران والتي نتج منها انخفاض صادرات النفط خلال عام 2013 إلى نحو 1.1 مليون برميل يومياً، من 2.5 مليون برميل يومياً. فانخفضت قيمة صادرات النفط السنوية إلى نحو 45 بليون دولار بدلاً من نحو 100 بليون، وزاد معدل التضخم إلى نحو 40 في المئة سنوياً والبطالة إلى نحو 10 في المئة من الأيدي العاملة. أدت الضغوط الاقتصادية والتململ الشعبي إلى موافقة إيران على التفاوض حول الملف النووي. وتقضي اتفاقية جنيف الموقتة برفع حظر جزئي عن نحو 7 بلايين دولار من الأموال الإيرانية في الخارج، والسماح لبعض الدول الآسيوية باستيراد كميات محدودة من النفط الإيراني في مقابل تنازلات إيران بخصوص برنامجها النووي. تدل تجارب دول الشرق الأوسط أن تجاوز آثار العقوبات بسرعة ليس سهلاً، أذ يتطلب الأمر فترة من الاستقرار لإعادة الثقة مع الشركات العالمية، ودرس السبل المثلى لرسم سياسة جديدة في التعامل مع الشركات الدولية لتشجيعها على العودة للعمل في البلاد، إذ إن هذا الأمر يتطلب مفاوضات شاقة، مهما كان البلد غنياً بالثروة البترولية. فهناك فرص عدة أمام الشركات النفطية الدولية لاستثمار بلايين الدولارات في مناطق واعدة أخرى. يشكل التحدي الأول لإيران تغيير نوعية عقود الإنتاج النفطية التي ستعقدها مع الشركات. فالعقود الحالية، التي تسمح للشركات العالمية بالاستكشاف والتنقيب لقاء أجور معينة، تفرض على الشركات عند تحقيق اكتشاف معين، بدء عملية الإنتاج لفترة قصيرة جداً ثم تسليم الحقل لشركة النفط الوطنية الإيرانية أو لشركات تابعة لمنظمات الحرس الثوري التي تصبح مسؤولة عن الحقل والإنتاج. ما يعني أن الشركات العالمية لن تلعب أي دور في مرحلة الإنتاج المهمة، حيث تتحقق الأرباح، إذ ينحصر دورها في الاستكشاف لقاء أجور معينة. ووافقت شركات أوروبية في بادئ الأمر على هذه الاتفاقات، لكنها اضطرت أخيراً للانسحاب بسبب المقاطعة الغربية، وحل محلها إما شركات آسيوية أو محلية. أدت هذه السياسة وما نتج منها، إلى عجز إيران عن زيادة طاقتها الإنتاجية إلى الهدف المنشود وهو نحو 4 ملايين برميل يومياً، واستمرار معدل الإنتاج بين نحو 3 و3.5 مليون برميل يومياً. كما أن المقاطعة وعدم استقرار الإمدادات أديا إلى تقوقع الأسواق المستوردة للنفط الإيراني، الممنوع تصديره إلى أميركا منذ أكثر من عقدين. كما قلصت الدول الأوروبية وارداتها منه، لتتجه غالبية الصادرات الإيرانية منه إلى دول آسيوية (اليابان والصين والهند). من الواضح أن طهران ستحاول تجاوز هذه التحديات، لكن من الصعب معالجتها بسرعة، على رغم كل التصريحات في هذا الصدد. فعلى إيران التنافس مع دول منتجة أخرى لها إمدادات وافية ومستقرة ومتواجدة في الأسواق العالمية لفترة طويلة. يعتبر الاحتياط الغازي الإيراني الثاني عالمياً بعد روسيا. لكن إيران لم تفلح حتى الآن في تنفيذ مشروع لتسييل الغاز على رغم محاولاتها الدؤوبة. ولافت أن صادراتها منه تتم من خلال الأنابيب وإلى الدول المجاورة، كتركيا مثلاً، لكن تتوقف هذه الإمدادات بين فترة وأخرى إما لاختلاف النوعية عما هو متفق عليه، أو لخلاف على السعر. وهناك مشروع طرح منذ التسعينات لتصدير الغاز عبر الأنابيب إلى الهند وتركيا، لكن فشلت المحاولات لإيجاد تفاهم بين الدولتين. وشيدت إيران خط أنابيب فعلاً في أراضيها لتصدير نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً، وبدأ العمل أخيراً لتشييد الخط في باكستان، التي تحاول أن تحصل على تمويل للخط في أراضيها، ولا يوجد اتفاق على ذلك حتى الآن. كما تم الاتفاق في تموز (يوليو) الماضي لتصدير نحو 850 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز إلى العراق لمدة أربعة سنوات لتغذية محطات الكهرباء بالوقود. والعراق يملك احتياطات غازية ضخمة، لكن تأخر تطويرها، وهذا الاتفاق المرحلي سيكلف بغداد نحو 3.7 بليون دولار سنوياً. لافت أيضاً، أن في الصيف الماضي، وبعيد استلام الرئيس روحاني زمام الحكم، أعلن عن مشروع لتصدير الغاز إلى عُمان على أن ينجز عام 2015. والسلطنة تصدر الغاز المسيل لكن في الوقت ذاته تستورده من قطر من خلال مشروع «دولفين». ومن الواضح أن إيران ستعطي أولوية للتصدير، إذ إن المجال هنا واسع أمامها، فبعض دول المنطقة بحاجة لاستعمال الغاز كوقود في محطات الكهرباء أو مصانع البتروكيماويات أو محطات تحلية المياه، بينما يتطلب توسيع الثقة مع الشركات الدولية وقتاً أطول كي تعطي ثمارها وكذلك الصادرات النفطية. تحاول إيران استعادة موقعها النفطي الذي خسرته بسبب العقوبات والسياسات السابقة. فهي تحاول منافسة العراق في حصص الإنتاج داخل «أوبك». وسيحاول البلدان تحقيق معدل إنتاجي بنحو 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2014 لدعم موقفهما التفاوضي. وعلى رغم ذلك، فكلاهما يواجه صعوبات إما في زيادة الإنتاج أو تشييد المنشآت اللازمة من خطوط أنابيب أو محطات الضخ أو الخزانات لاستيعاب الزيادة في الإنتاج والتصدير. كما تحاول إيران رفع طاقتها الإنتاجية بسرعة، وقد عبر عن ذلك وزير النفط بيجان زنغانة في مؤتمر «أوبك» الأخير، وصرح بأن بلاده تنوي زيادة الإنتاج حتى لو انخفضت الأسعار إلى 20 دولاراً للبرميل، بمعنى أن إيران مهتمة جداً برفع إنتاجها على رغم تأثيره السلبي على الأسواق. والتصريح هو من باب الدعاية فقط لأن المراقبين على معرفة بحدود الاقتصاد الإيراني. فمن الواضح أن الدول النفطية، بخاصة إيران، التي رسمت موازنتها السنوية لهذا العام على أساس 100 دولار للبرميل، لا تستطيع التعايش مع 20 دولاراً لتنفيذ الالتزامات الداخلية والخارجية التي تعهدت بها.   *مستشار لدى نشرة "ميس" النفطية