البرلمان القادم مطالب بالمشاركة في تأمين عبور سلس بالبلد من هذه المرحلة الصعبة. العرب [نُشرفي2016/11/26، العدد: 10467، ص(3)] التصويت للمستقبل الكويت - تفتح المكاتب الانتخابية، السبت، أبوابها أمام الناخبين الكويتيين لاختيار ممثليهم بمجلس الأمّة (البرلمان) في انتخابات اكتست أهمية خاصّة من دقّة الظرف الإقليمي والمحلّي الذي تجري فيه وما يميّزه من اضطرابات سياسية وأمنية، ومن مصاعب اقتصادية. وسيحمل النواب الخمسون الذين ستبوح صناديق الاقتراع بأسمائهم، عبء المشاركة في العبور بالكويت من هذه المرحلة الصعبة بشكل سلس في كنف أكبر قدر ممكن من الاستقرار والهدوء والتماسك بين فئات المجتمع ومكوناته. وتنتظر المجلس الجديد مروحة واسعة من القوانين والتشريعات التي يجب سنّها وإقرارها مسايرة للمتغيرات. وسبقت يوم الاقتراع مرحلة قصيرة من “الصمت الانتخابي” استمرت ليوم واحد. ويتنافس في انتخابات اليوم 293 مرشحا ومرشحة في خمس دوائر انتخابية. ويحق لـ483 ألفا و186 مواطنا ومواطنة التصويت في الانتخابات لاختيار عشرة مرشحين عن كل دائرة انتخابية. وأولت السلطات الكويتية الجوانب التنظيمية في الانتخابات عناية كبيرة، بما في ذلك ما يتصل بالأمن. وخصصت 15 ألفا من رجال الأمن والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية لتأمين المناسبة. ويبلغ اجمالي عدد الناخبين الذكور 230430 وبنسبة 47.68 في المئة من مجموع إعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس في حين يبلغ إجمالي الناخبات 252756 وبنسبة 52.31 في المئة. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أصدرت كشوفا حددت فيها تقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة بالدوائر الانتخابية الخمس وضمت 542 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس منها 259 لجنة للرجال و283 لجنة للنساء إضافة الى خمس لجان رئيسية. وتجري الانتخابات وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، بحيث تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد. وكان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر في 16 أكتوبر الماضي مرسوما بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي “نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير”. ويؤدي مجلس الأمّة الكويتي دورا محوريا في النظام القائم بالبلاد. وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية حول ثلاث قضايا رئيسية هي الشؤون التشريعية وتشمل مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات. وتشمل الشؤون السياسية القرارات والرغبات وتوجيه الأسئلة والاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء والى الوزراء، إضافة إلى طلبات المناقشة أو التحقيق وتلقي ومعالجة العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس. وفي ما يخص الشؤون المالية تشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية وإقرار ميزانية المجلس. ولا تزال الكويت تتلمّس طريقها نحو المزيد من الاستقرار السياسي عبر الحدّ من التوتّر الذي ميز دائما علاقة البرلمان والحكومة، وهي علاقة شهدت تطوّرا نحو قدر من الوفاق خلال فترة المجلس السابق كان قد انتخب وفق قانون الصوت الواحد. وكان ذلك الوفاق منتجا حيث تمخّض عن معالجة وحلّ العديد من القضايا وسن عدد هام من التشريعات والقوانين، لكنه خلال الأشهر الأخيرة لم يستطع الصمود أمام معضلة تراجع أسعار النفط وما حتّمته على حكومة الشيخ جابر المبارك من إجراءات تقشفية اعتبرت “قاسية” من قبل الكويتيين الذين اعتادوا على مستوى عال من الرفاه في ظل قدر كبير من التقديمات والدعوم التي تبذلها الدولة. ومن تلك الإجراءات رفع أسعار الوقود، وهي من ضمن الإجراءات التي صعب على نواب البرلمان المنحلّ مسايرة الحكومة بشأنها خصوصا وأنهم كانوا مقبلين على انتخابات جديدة كانت مقرّرة أصلا للصيف القادم. ويتوقع متابعون للشأن الكويتي عودة الوفاق لعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية مع انطلاق مجلس الأمة الجديد في عمله، حيث سيكون نوابه متحرّرين من ضغوط الانتخابات وما تتطلبه من مسايرة للشارع ومطالبه كسبا للأصوات الانتخابية. :: اقرأ أيضاً أوروبا تذكر نفسها: لا نريد أن نكون جيرانا لإيران وسوريا الإضراب العام يعمق الأزمة في تونس في العراق: تريد سلاحا؟ عليك بفيسبوك الجيش المصري في مواجهة مريرة مع الجماعات الإرهابية