بعد أكثر من 4 سنوات غابت فيها المعارضة الكويتية عن المشهد السياسي في أعقاب مقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب تغيير نظام قانون الانتخابات عام 2012 ، تعود هذه المعارضة من جديد بعد أن ارتأى جزء منها، ومنهم الحركة الدستورية الإسلامية (المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين) وعدد من المستقلين، أن المقاطعة كانت بلا جدوى وأن المشاركة هي الأولى، بينما بقي جزء آخر رافضاً المشاركة. وبحسب مراقبين وأكاديميين تحدثوا لـ"هافينغتون بوست عربي" فإن رموز المعارضة المشاركين في هذه الانتخابات التي انطلقت السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني في خمس دوائر انتخابية سيكونون هم الحصان الأسود في هذه الانتخابات. المحلل السياسي المتخصص في الشؤون البرلمانية الدكتور صالح السعيدي قال لـ"هافينغتون بوست عربي" إن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون أكبر بعد عودة المعارضة التي "أتوقع أن تفوز بـ20 مقعداً، وسيكون نصيب الإخوان المسلمين من 3 إلى 4 مقاعد وسيحصل السلفيون على نفس العدد". وتوقع أن يعود رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم رئيساً للبرلمان المقبل، لكن هذه المرة دون أن يحصل على كرسي الرئاسة بالتزكية كما حدث في الانتخابات الماضية. وعما إذا كانت هناك وجوه قديمة من البرلمان المنحل سيحالفها الحظ في الانتخابات الحالية، أجاب "هناك 42 مرشحاً من نواب مجلس الأمة السابق أتوقع فوز 20 مرشحاً منهم". وفيما توقع أن تصل نسبة المشاركة بين 59 - 61%، أكد أنه لا توجد فرص لفوز أي نساء سوى امرأة واحدة، وهي المرشحة صفاء الهاشم. وقال إن البرلمان المقبل سيتبنى جملة مشاريع تغييرية بما فيها قانون الانتخابات الذي تسبب في عزوف المعارضة عن المشاركة في السابق، وسيكون المجلس المقبل بمثابة محاسب للمجلس السابق، وستكون المعارضة فيه هي فرس الرهان. أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الهدبان توقع في حديثه لـ"هافينغتون بوست عربي" أن تكون مخرجات المجلس المقبل أفضل من سابقه. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه ليس بالضرورة أن ينجح كل رموز المعارضة التي ترشحت للانتخابات، لأن هناك شريحة ممن يطلق عليهم نواب الخدمات (الذين يعرف عنهم تأدية مهمات خدمية لناخبيهم) سوف يحصلون على نصيب معين من عدد الكراسي. وعن تقييمه لأداء البرلمان الماضي، قال "صدر عنه بعض القرارات غير الشعبية ومنها رفع أسعار البنزين، وهناك تصور أنه لم يعارض الحكومة بالدرجة المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بمسألة سحب جنسية بعض رموز المعارضة وهو ما خلق نوعاً من تقييد الحريات". وتوقع الهدبان أيضاً فوز امرأة واحدة وهي النائب السابق صفاء الهاشم التي منعتها وزارة الداخلية من خوض الانتخابات لكنها عادت للمنافسة بعد حكم محكمة التمييز لصالح عودتها، مستبعداً فوز أي مرشحة أخرى معها. وأوضح أن مجلس الأمة هو الوسيلة الوحيدة للإصلاح والتغيير في الكويت، معتبراً أن الأوضاع الإقليمية أثبتت عدم جدوى الوسائل غير الرسمية كالمظاهرات وغيرها. المستشارة نجلاء النقي بدورها قالت في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي إن "هذه الانتخابات ستكون حبلى بالمفاجآت"، مطالبة المصوتين أن يضعوا مستقبل الكويت وأولادهم نصب أعينهم، على حد تعبيرها. وتابعت "اختيار المرشح يجب أن يكون بناء على أساس مصلحة الوطن وليس الولاء للقبيلة أو الطائفة أو الجماعة السياسية". وشددت على ضرورة أن "يستوعب الناخبون الدرس في أن اختياراتهم في السنوات الماضية كانت خاطئة"، متمنية "إعطاء الفرصة للوجوه الشابة وعدم تكرار الوجوه التي لم تعط شيئاً على كافة الأصعدة". وتوقعت أن عودة المعارضة ستغير الخارطة السياسية، لكنها بينت في الوقت ذاته أن ثمة حالة لا يستهان بها من شريحة كبيرة تفضل العزوف عن المشاركة بسبب التذمر والاستياء من كافة الأوضاع الاقتصادية والسياسية.