كشفت وزارة المالية المصرية عن إمكانية رفع الإصدار المحتمل من السندات الدولية إلى ما يصل إلى 6 مليارات دولار، بحلول عام 2017، مشيرة إلى أن أي تأخير في الإصدار قد يعود إلى تقلُّبات الأسواق العالمية. وتُحاول مصر الحدّ من تكاليف الاقتراض بعد فقدان السيطرة على العملة، بالإضافة إلى خفض معدّل التضخم تدريجيًا من 13.6% إلى 10% مع بدء تدفق الاستثمارات وتقليص العجز في الميزانية العام المُقبل.