توقعت دراسة إسرائيلية صدرت قبل أيام أن تعاني مصر جملة من المشاكل الاقتصادية البعيدة المدى، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى الموافقة على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة للتغلب عليها عبر إصلاحات عاجلة،علما بأن القاهرة تلقت مساعدات مالية عاجلة وبكميات هائلة، لاسيما من دول الخليج العربي، خاصة السعودية. وأضافت الدراسة التي أعدها الباحث الإسرائيلي المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوفير فينتر ونشرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن النظام المصري يدرك تماما أن بقاءه واستقراره يتعلق بقدرته على توفير متطلبات مواطنيه الاقتصادية، وليس بالضرورة قناعةبأفكاره الأيدولوجية كما كان الأمر في عهد جمال عبد الناصر. يشار إلىأن نظام الرئيس المخلوع حسني مباركعاش استقرارا زاد عن العقود الثلاثة، وشهد تمتع كبار الجنرالات المصريين برخاء اقتصادي، وتحول الجيش المصري إلى لاعب أساسي في اقتصاد البلاد. " في ظل اقتراب عدد سكان مصر من المئة مليون، فإن الأوضاع الاقتصادية آخذة في الاختناق، والضائقة المعيشية تتزايد، مما يتطلب من الدولة المصرية ومواطنيها البحث عن صياغة عقد اجتماعي جديد، وهي مهمة ليست بسيطة " وأكد فينتر أن قدرة النظام الحالي على توفير احتياجات المصريين مسألة بات مشكوكا فيها كثيرا، في ظل التنامي المتزايد لأعدادهم بنحو1.5 مليون نسمة سنوياً، حيث زادت نسبة البطالة في صفوف الشبان المصريين في الفئة العمرية بين 15-24 عاما عن الربع، وساءت أحوال السكن، كما أن هناك ارتفاعا في أعمار المقبلين على الزواج. زيادة أسعار السلع كما تزايدت أسعار السلع في مصر بصورة غير مسبوقة، فضلا عن التدهور في الظروف التعليمية والصحية، إلى جانب غياب المساواة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. يضاف إلى ذلك معاناة القطاع السياحي، في الوقت الذي لم تبلغ فيه أرباح مشروع قناة السويس توقعات النظام المصري، فضلا عن التدهور في قيمة الجنيه. وأشارت الدراسة إلى أنه في ظل اقتراب عدد سكان مصر من المئة مليون، فإن الأوضاع الاقتصاديةآخذة في الاختناق، والضائقة المعيشية تتزايد، مما يتطلب من الدولة المصرية ومواطنيها البحث عن صياغة عقد اجتماعي جديد، وهي مهمة ليست بسيطة. ويبدو أن النظام المصري ذاهب إلى سلسلة إصلاحات اقتصادية تشمل ارتفاعا في أسعار الكهرباء وحركة المواصلات العامة والسلع المستوردة، بجانب التقليصات المتوقعة في التسهيلات المقدمة من الوزارات الحكومية، مما قد يصيب بالضرر موظفي القطاع العام، وقد يدفع كثيرا منهم إلى تقديم استقالاتهم. وتوقعت الدراسة الإسرائيليةاستعادة سيناريو قديم شهدته مصر عام 1977 عرف باسم ثورة الخبز، وهو ما يعني إمكانية اندلاع ثورة شعبية مصرية غاضبة. في المقابل قد تسفر الثورة عن تحسين وضع المواقف المعارضة للنظام، وفي المقدمة جماعة الإخوان المسلمين، لأن النظام المصري الحالي يعيش مخاطر سياسية كبيرة.