أبوظبي (الاتحاد) اجتمعت مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر مؤخراً بوفد من دائرة نيابة إمارة رأس الخيمة، تمثل في المستشار أحمد الركيب رئيس لجنة التطوير الذكي، الاستشاري في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمستشار زايد الجسمي، وكان في استقبال الوفد سارة شهيل مدير عام مراكز إيواء ومديرات الإدارات بالمراكز. واستهدف الاجتماع التفعيل الأمثل لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجهتين في 11 مارس 2015 والتعديلات التي ارتآها الطرفان في ضوء التعديل الوارد على القانون الاتحادي رقم «51» لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر بموجب القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2015 خاصة ما يتعلق بحقوق الضحايا، كما اتفق الجانبان على إعداد برامج سنوية تنفذ دورياً تختص بتعميق الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر وضرورة مكافحتها بكل الوسائل الممكنة. وتضمنت توصيات الاجتماع أن تعمل الإدارة المختصة بدائرة نيابة إمارة رأس الخيمة، ومراكز إيواء على استقطاب المحامين العاملين في الإمارة للمشاركة بالتطوع برفع الدعاوي المدنية وتمثيل الضحايا أمام المحاكم المختصة للمطالبة بتعويضهم عما أصابهم من ضرر نتيجة استغلالهم، وذلك دون مقاضاة لأتعاب محاماة مراعاة للحالة المادية السيئة للضحايا الذين أعفاهم القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2015 المعدل للقانون الاتحادي رقم «51» لسنة 2006 من رسوم الدعاوي.