أعلن أخيراً عن إقرار خطة تخصيص الأندية، وهي خطوة جيدة خصوصاً مع إيجاد صندوق خاص بالتنمية الرياضية سيتيح إعادة الاستفادة من موارد التخصيص في تنمية العمل الرياضي. ومن خلال المعلومات التي نشرت وحيث الموضوع يتجاوز هم الملعب الرياضي إلى الاقتصادي والإداري نطرح بعض الملاحظات. لوحظ أن هناك توجهاً لتملك رجال أعمال للأندية، وأرى في ذلك خطورة، تملك فرد لناد بأكمله، لذا أقترح أن تتم الخصخصة عن طريق مؤسسات أو شركات تؤسس لهذا الغرض. كلنا يعلم مشاكل الشركات الفردية والعائلية، فلم نغامر بتعريض الأندية لمثل تلك المشاكل والمخاطر؟ لدينا تجربة ناجحة في الصحافة حيث ساهم في تطويرها واستقرارها تحولها من صحافة أفراد إلى صحافة مؤسسات، فلنحتذِ بها. أعلم أن البعض سيخبرنا عن التجربة الأوروبية، لكن نحن ليس لدينا البنية القانونية المماثلة لأوروبا، وبالتالي يفترض أن نكيف القضية وفق بنيتنا الاجتماعية والإدارية. قيمة أي نادٍ عملاق ستكون أكبر مما يتصور البعض، فأندية مثل الأهلي أو الاتحاد بمواقعها المتميزة بمدينة جدة وقيمتها التاريخية تقدر بمليارات الريالات. أليس خطراً أن نترك كل ذلك في يد فرد واحد؟ من جانب آخر، أعتقد أن الوقت الذي تمر به الشركات السعودية ورجال الأعمال قد يجعله من المستحيل تخصيص كثير من الأندية، فمن هو الذي يستطيع توفير هذه المبالغ الضخمة؟ من هنا نطالب بتكوين شركات الأندية ليتضامن عدد من رجال الأعمال وليتمكنوا من طرح أسهمها والحصول على قروض وتسهيلات بنكية مناسبة. إضافة إلى أنه مع المؤسسات يسهل وضع قوانين حوكمة بمجالس إدارات واستثمارات مستقلة وواضحة. اقتراح آخر أضعه هنا يتمثل في إضافة خيار آخر للبيع/ الخصخصة الكاملة، ألا وهو التأجير للمقرات. على سبيل المثال قد يرى مالكو الأهلي أو الاتحاد الجدد استئـجار الموقع الحالي لعدة سنوات ريثما يؤسس له مقر جديد. وبالتالي، يمكن استفادة الدولة لاحقاً من المقر الحالي، كمركز حي أو مرفق آخر. إتاحة الخيارات يشجع المستثمرين ويتيح عوائد أعلى على المدى البعيد. بل إنني كنت سأقترح إيجاد مقرات لتلك الأندية في مواقع أخرى، حتى ولو لم يكن ذلك ضمن مشروع الخصخصة. أخيراً، ومع تقديري لهيئة الرياضة، وكونها صاحبة رؤية الخصخصة، فإنها لا تملك الكوادر والإمكانات التي تستطيع قيادة مشروع بهذا الحجم، يحوي كثيراً من التعقيدات القانونية والإدارية والمالية؛ لذلك أقترح - تحت إشراف هيئة التخصيص المقترح تأسيسها- التعاقد مع شركات محترفة ذات خبرة في هذا المجال، يتم التعامل معها وفق النسبة من عقود الخصخصة، ليكون عملها احترافيا مبنياً على المخرج النهائي من عملية الخصخصة. ونفس الوضع ينطبق على المستثمرين، عليهم الاستعانة بشركات مالية وقانونية متخصصة، فالوضع أكثر تعقيداً مما يتخيله البعض.