لم يمض أسبوع على رفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ملف خصخصة الأندية الرياضية إلى مجلس الوزراء إلا وجاء إقرار النظام في أول جلسة للمجلس، في دلالة على أن قطاع الرياضة والشباب يأتي في مقدمة اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. الرياضة لم تعد وسيلة ترفيه وتسلية وركلا للكرة وهتافا جماهيريا وصراعا إعلاميا كما في السابق، بل أصبحت الآن صناعة في غالبية الدول المتقدمة، ورافدا من روافد اقتصاد أي بلد، وإضافة مهمة في الناتج المحلي، وتوفر آلافا من فرص العمل للمواطنين، وتضخ المليارات في الاقتصاد الوطني من خلال القطاعين الرياضي والشبابي. أمس الأول وافق مجلس الوزراء على قرار خصخصة الأندية الرياضية، وجعل القطاع الرياضي في مرمى سهام المستثمرين لتبدأ حقبة مشرقة للرياضة السعودية، وعملية إنعاش للقطاع الرياضي ستجعل منه رافدا من روافد اقتصاد المملكة، وستسهم في تطوير رياضة البلد وتجعل منها "أنموذجا" في المنطقة يحتذى، وسترفع من مستوى التنافسية بين الأندية وهو أمر سينعكس على المنتخبات الوطنية ويجعل منها منافسا قويا في المحافل الدولية والعالمية. عراب الخصخصة الأمير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة، مهد مبكرا للقرار من خلال الحد من ديون الأندية ووقف تفاقمها وتخفيضها، ووضع القوانين والأنظمة التي ستسهم في "تصفير" الديون خلال مدة أقصاها خمسة أعوام، ولديه الآن مهمة شاقة في سن قانون الخصخصة ولائحته ووضع آلية محكمة تسهم في إنجاح القرار، وأن يلبي الحد الأعلى الذي سن من أجله ألا وهو الرقي برياضة الوطن، والنهوض بالقطاع الرياضي وأن يسهم في جذب الاستثمارات المحلية في الوقت الحالي والأجنبية متى ما سمح لها في المقبل من الأيام، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي. الخصخصة في القطاع الرياضي ما هي إلا جزء من "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني، المعنيان بنهوض القطاعات كافة في السعودية، هي جزء من حراك اقتصادي وتنموي ضخم بدأته الحكومة أخيرا، بعد أن طرحت "الرؤية السعودية" التي أشاد بها كثير من دول العالم وكثير من المحافل الدولية ولعل من أهمها قمة العشرين التي انعقدت أخيرا في العاصمة الصينية بكين.