تعتزم وزارة الإسكان توقيع 6 اتفاقيات جديدة مع مطورين عقاريين قريباّ، لضخ مزيد من الوحدات السكنية بجودة عالية وسعر مناسب وخيارات متنوعة في عدد من مناطق المملكة. وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الاسكان، محمد الغنيم، أن الوزارة وقعت عددًا من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري المؤهلة محليًا ودوليًا لتوفير السكن، مشيرًا إلى أنها وقعت مع شركات من كوريا الجنوبية لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في الرياض، وشركات من الصين لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء، والتوقيع مع 11 شركة تطوير عقاري محلية لتنفيذ 56 ألف وحدة سكنية في مناطق عدة، والتوقيع مع شركتين لتنفيذ أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في محافظة القطيف، وكذلك توقيع 5 اتفاقيات جديدة الأسبوع الماضي مع 5 مطورين عقاريين لإنشاء أكثر من 22 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص، تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان. وأكد الغنيم أن الوزارة قامت بإيجاد آلية تقلل من المخاطرة على المطور والممول لتحقيق أسعار تنافسية للوحدات السكنية بجودة عالية، كما أن الوزارة سعت إلى تسهيل الاجراءات و»أتمتة» خدماتها المقدمة للمستثمرين والمطورين العقاريين، لتكون البيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار في مجال الاسكان. مشيرًا أن المملكة تتمتع بسوق عقارية واعدة وجاذبة لكثير من المطورين المحليين والأجانب، وبعض المطورين يدركون هذه الفرصة، ويقومون بالاستثمار في السوق السعودية والحصول على ميزة البدء في التطوير، خصوصًا أن لذلك شجعت الوزارة المطورين لإنشاء تحالفات بينهم للوصول الى شراكات فاعلة تطور من عمل الشركات، للوصول لسوق عقارية رائدة تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لتحقيق مزيد من النهضة والتنمية للوطن والمواطن. وعن تحوُّل الوزارة إلى دور المحفز والمنظم والمراقب، أوضح الغنيم أن هذا الدور بدأ فعلياَ بعد الموافقة على استراتيجية الوزارة التي تأتي تماشيًا مع برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، إذ إن أهم أهداف الوزارة في برنامج التحول الوطني تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي لتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، والوزارة من خلال الأهداف التي وضعتها في الاستراتيجية تسعى إلى تسهيل الإجراءات التي من شأنها خدمة المواطن وتوفير منتجات سكنية تتناسب مع جميع الفئات. وأضاف: إن الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني تعمل على رفع نسبة النمو السكني للقطاع العقاري إلى 7%، مقارنة بـ 4% سنويًا في الوقت الحالي، من خلال العمل على ضخ 1.5 مليون وحدة سكنية للسوق السعودي تناسب جميع المواطنين في أنحاء المملكة، وتخفيض الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشروعات التطوير العقاري السكني إلى 60 يومًا بدلًا من 730 يوما عن طريق مركز خدمات المطورين «إتمام»، الذي يربط الجهات ذات العلاقة بالتطوير العقاري (12 جهة و5 وزارات)، وبذلك تسهل عملية إيجاد معروض سكني بفترة أقل. حيث يندرج ذلك تحت الهدف الاستراتيجي الأول المعلن عنه في برنامج التحول الوطني لوزارة الإسكان وهو: «تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي». والمرتبط بأهداف رؤية 2030 وهي تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.