دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الحكم الصادر مؤخراً من إحدى المحاكم بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة عامين. وقال في أول تعقيب له على القضية التي أثارت جدلاً واسعاً "الحكم على نقيب الصحفيين يأتي بناءً على خلفية جنائية، إخفاء مشتبه فيهم". وأضاف "السيسي" خلال لقائه مع قناة "آر تي بي" البرتغالية، مساء اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أن "حبس نقيب الصحفيين مش مرتبط بقضية رأي متربط بقضية جنائية هو مش بيتحاكم على إنه صحفي له رأي، دي قضية جنائية وده أمر مهم جداً لازم تبقى عارفينه، لا يحاسب إنسان في مصر على رأيه". وتعقيباً على سؤاله باحترام حرية التعبير قال السيسي إنه يقبل حرية التعبير ودعا إلى متابعة الإعلام والصحافة في مصر فالكل يقول ما يريد على حد تعبيره. وأضاف "السفير البرتغالي في مصر يعرف ذلك، وليس في مصر مجال لديكتاتور ولن يستمر أي حاكم أكثر من مدته طبقاً للدستور والقانون وإرادة المصريين ليس هناك استمرار في السلطة للأبد ودى أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون". وكانت محكمة جنح في القاهرة قد قضت السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بحبس نقيب الصحافيين المصريين واثنين من أعضاء مجلس النقابة عامين مع كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ والطعن بالحكم أمام الاستئناف بتهمة "إيواء مطلوبين"، بحسب مسؤول قضائي. وكان نقيب الصحافيين يحيى قلاش وعضوا مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي أُحيلوا على المحاكمة في أيار/مايو الماضي إثر اتهامهم بأنهم أووا داخل مقر النقابة صحافيين مطلوب توقيفهما لمشاركتهما في تظاهرات احتجاجاً على اتفاقية تيران وصنافير التي منحت السعودية حق السيادة على الجزيرتين الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة. ويحاكم قلاش وعبد الرحيم والبلشي بتهمة "إيواء متهمين هاربين من العدالة في مقر النقابة" وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذين أوقفا في الأول من أيار/مايو الماضي قبل أن يقرر القضاء في 28 آب/أغسطس الماضي إخلاء سبيلهما بعد أن أمضيا قرابة 4 أشهر في الحبس الاحتياطي من دون توجيه اتهاماتٍ رسمية لهما أو إحالتهما للمحاكمة.