ما بعد البيع علاقة غير عادلة بين الوكيل والمستهلك مع أن الشركات الأم التي تعيش سباقاً محموماً في المنافسة على المنتج الجيد وكسب الزبون، لا تطبق عندنا بنفس الميزات ويعود ذلك إلى ضعف الرقابة وتساهل القوانين، وأكثر اللا مكترثين بالعميل وكالات السيارات ضاربة عرض الحائط بمن يستطيع مس حق فرضته وحدها وقد مررت بتجربة خاصة قبل عدة سنوات عندما صدمت سيارتي، وهي الجديدة فخرجت قائمة الصيانة وقطع الغيار ضعف قيمتها، ولم يكن الجدل مفيداً لأنها تملك حماية خاصة أعطتها الحصانة، وأعرف أن آلاف المواطنين وقعوا بنفس المواقف لتهدر حقوقهم، وأذكر أن أكثر من وكالة لشركة واحدة، كل منها ترفض صيانة أي سيارة إلاّ ما تم بيعه منها مع أن القوانين المعمول بها بجهة المصدر والمصنع تعطي البديل والصيانة في أي مركز داخلي أو خارجي إذا كانت العربة ستبقى عدة أيام أو أسابيع، وملزمة أن تؤدي هذا الواجب.. مراكز البيع تعج بالمتعاقدين، وكذلك ورش الصيانة، ومع أن بعض الشركات تبعث خبيراً مشرفاً، إلاّ أن توفر الصيانة الحقيقية وتكاليفها وندرة قطع الغيار التي تماطل الوكالة بأنها ستجلبها من مكان آخر، لا تحاسب على التغيير وترفض منح سيارة بديلة حتى نهاية الصيانة، مع أن ذلك نجده مطبقاً في بعض بلدان الجوار الخليجي.. وزارة التجارة بدأت تتحرك وتقف مع المستهلك، لكن تراكم الإجراءات وخلق المعوقات والحيل أو المماطلة بالإنجاز، إحدى الوسائل التي تجعل الزبون على باطل أمام الحق المضمون للوكيل، وليت الأمر يقتصر على هذه الخدمات وإنما يحدث خلل صناعي تعلن عنه الشركة الأم وتطلب مراجعة سياراتها لتعديل ذلك الخلل، لكننا لا نشاهدها عندنا ولعل قضية انفراط السرعة بالطرق الطويلة وعدم السيطرة على المركبة لا زال يتكرر لعلة لم يكشف عنها لا المصنع ولا الوكيل رغم المخاطر التي تهدد أصحابها، والذين لو كانوا يلمون بالقوانين ورفع الدعاوى لربما حدث العكس أي قد تحكم محكمة أجنبية على إصلاح الخطأ الصناعي مع التعويض، ولعل تضرر بعض المواطنين وخاصة من قدموا شكاواهم على محاكمنا جعلت القضايا تمتد لسنوات طويلة، وحتى الضمانات التي يقدمها الوكيل غالباً ما يطرح تبريرات تصفك أنت المتسبب بالخطأ والبراءة لها.. جهات أخرى لم تلتزم بالمواصفات المفترض أن تتوفر بالسلعة وخاصة أجهزة الكهرباء، والأدوات المنزلية والحواسيب والهواتف، وإذا وجدت المواصفة الجيدة لا تصاحبها ضمانات أو إصلاح إلاّ خارج الوكالات، لدرجة أن الفائض من الغسالات والمكيفات والعصارات وغيرها التي لا يلزمها إلا قطعة غيار بثمن بسيط، لا يوفرها الوكيل لأنه لا يوجد إلزام يضعه أمام هذه المسؤولية، ليحدث الهدر الهائل من هذه الأجهزة.. وزارة التجارة تتحرك لكن الجهود المقطوعة مع حماية المستهلك ووضع تشريعات ومحاكم تقاضي المتسبب وتعطي صاحب الحق حقه، غير موجودة، وهذا يجبرنا أن نسأل متى يستيقظ الضمير ويحصل المواطن على حق يفرضه القانون؟!
