أفصحت مؤسسة النقد العربي السعودي عن جملة من الأسئلة والأجوبة الخاصة بالمعلومات التعاملات الائتمانية التي جاءت متوافقة مع نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية. وجاء من ضمن المعلومات التثقيفية أن المصارف السعودية تقوم بإضافة بيانات الشيك المرتجع في سجل العميل لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). كما تم توضيح أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) هي أول شركة معلومات ائتمانية مصرح لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، وأن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تتولى مهام الإشراف والرقابة على كافة أعمال سمة. وتمثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية قاعدة بيانات مركزية يتم فيها تخزين سجلات الائتمان وبيانات أداء الدفع التي تخص العملاء. يتم تجميع البيانات من أعضاء سمة والذين يقوموا بتحديث معلومات أداء الائتمان التي تخص سجلات عملائهم بشكل دوري. يتم توفير المعلومات الائتمانية التي يتم تجميعها وتخزينها للأعضاء والجهات المانحة للائتمان عن طريق تقارير الائتمان، والتي تساعد على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء الحاليين و/ أو المحتملين، وبذلك تساعد الجهات المانحة للائتمان على اتخاذ قرارات سليمة وتقييم مخاطر الائتمان بطريقة أسرع وأفضل. ولا يمكن للأفراد الانضمام لعضوية سمة، فيما يمكن للجهات التمويلية والائتمانية سواءً في القطاع الخاص أو العام الانضمام لعضويتها. أما التقرير الائتماني، فهو سجل يحتوي على معلومات أداء العميل وتاريخه الائتماني لدى أعضاء سمة، ويتم إنشاؤه عندما يتم التقدم للحصول على أول تسهيل ائتماني. يقوم أعضاء سمة بتزويدها بالبيانات بصفة منتظمة ودورية، حيث تقوم بعد ذلك بجمع وتخزين البيانات التي يمكن الرجوع إليها في المستقبل. وعندما يتم التقدم بطلب للحصول على ائتمان أو فتح حساب جاري جديد، يقوم عضو سمة بالاستفسار والتأكد من قدرة العميل على سداد القرض والاطلاع على سلوكه الائتماني. وهذا ما يجسده التقرير الائتماني. ففي حال تبين مثلاً أن العميل منتظم في السداد، فمن المرجح أن يكون عميلاً مرغوباً فيه، وهذا سينعكس أيضاً على جدارته الائتمانية. أما إذا كان العميل قد تخلف عن الدفع في الماضي فمن المرجح أن يدرس مانح الائتمان طلب التمويل بعناية للوقوف ومعرفة السلوك الائتماني لمقدم الطلب. لكن سمة في النهاية لا تتدخل إطلاقاً في قضية منح أو عدم منح التمويل. فقرار منح التمويل من عدمه في النهاية هو قرار عضو سمة. بمعنى أنه قد يتم إقرار التمويل حتى في حالة التعثر، وقد يرفض طلب التمويل حتى لو لم يكن هناك تعثر. ويتم الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في التقرير الائتماني للمستهلك مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع. ويستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة حيث تبقى في السجل لمدة عشر سنوات. وتحفظ الدعاوى القضائية القائمة في السجل الائتماني حتى تسويتها. وحول رفض بعض البنوك منح العملاء منتجات بنكية رغم عدم وجود متأخرات على العميل، فإنه يحق للبنك رفض منح العملاء تسهيلات ائتمانية بناء على حالة السجل الائتماني للعميل لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" ولا يحدد التقرير الائتماني الموافقة على طلب العميل للتمويل أو رفضه. فالتقرير الائتماني يعرض المعلومات الائتمانية المتوفرة فقط ولا يعطي التقرير أي آراء أو قرارات على وجوب منح الائتمان من عدمه. ويمكن للعضو إقرار منح التمويل حتى لو كان هناك تعثر، وقد يرفض العميل منح التمويل حتى لو لم يكن هناك تعثر. وتحصل سمة على معلومات منتجاتها الائتمانية من أعضاءها المنضمين اليها بموجب اتفاقيات العضوية.