أكد مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي أن قرار وزارة الداخلية بضم الجماعات المنافية للنهج السياسي والديني لحكومتنا الشريفة بالجماعات الإرهابية أمر لابد منه؛ مشيرًا إلى أنه يجب ألا نتهاون مع المغرضين وأصحاب النوايا السيئة ويجب أن يعاقبوا وأن مجتمعنا لا يسمح بأي من ذلك من انتشار الفتن بين أفراده. وأضاف آل طاوي إن ما تصدره وزارة الداخلية لا يأتي إلا بعد التفكير ورؤية الامور من جوانب عدة ومن أهم تلك الجوانب هو الجانب الديني فإن تم مخالفته وجب نبذه والإعلان عن وجوب تركه وان الهدف الأساسي من إعلان وزارة الداخلية عن الجماعات والتيارات ما هو إلا حماية لمجتمعنا من الفتنة والمضي إلى ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولفت آل طاوي أن القرار يأتي وفق ما أشار إليه النظام الأساسي للحكم في ان المملكة دولة إسلامية دستورها كتاب الله وسنة نبيه والمادة السابعة إذ أنه يستمد الحكم في المملكة سلطته من كتاب الله وسنة نبيه ووجوب اعتصام مجتمعتنا بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.