جدة ـ البلاد ليس كغيره من القطاعات العاملة في المملكة العربية السعودية، بدا التأثر واضحاً على قطاع الانشاءات من انعكاسات انخفاض اسعار النفط، اذ تراجعت مبيعات العقار خلال النصف الأول من نوفمبر الحالي بنسبة 36%، في المقارنة السنوية، لتبلغ 8.6 مليار ريال في كل أنحاء المملكة. هذا فثمة بوراق أمل تلوح في اوفق تعافي هذا القطاع الحيوي سيما بعد ان باشرت وزارة المالية صرف مستحقات المقاولين التي مضى عليها أكثر من 9 أشهر، الامر الذي عده البعض مؤشر تعافٍ للإنشاءات في المملكة. تسلم وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية فهد الحمادي في مقابلة مع قناة العربية، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بصرف مستحقات المقاولين التي مضى عليها أكثر من 9 أشهر، وقد قامت وزارة المالية بالفعل بصرف نحو 40 مليار ريال حتى الآن.وأضاف الحمادي أن صرف هذه المبالغ أثر على حركة المصانع والنقل والسيولة في السعودية. وقال المبالغ المتبقية للمقاولين حصرت وأرسلت لوزارة المالية، ونتمنى أن تصرف خلال الأسابيع القادمة وهي تتجاوز 100 مليار ريال، وكل هذه السيولة هي عبارة عن استحقاقات لمقاولين نفذوا مشروعات أو لمشروعات تحت التنفيذ، وقد أعادت هذه الأموال الحياة إلى مجراها الطبيعي. وأكد الحمادي أن جميع شركات المقاولين الصغيرة والكبيرة استفادت من المبالغ التي تم صرفها، ومن بينها شركات كبيرة مثل الراشد وسعودي أوجيه بن لادن استلمت جزءا من مبالغها، ولكن تبقى الشريحة الأهم هي الشركات الصغيرة والمتوسطة. انهيار وكانت اسعار العقار قد سجلت انخفاضا كبيرا بنسبة 46%، ليبلغ 2.8 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في حين كانت نسبة التراجع في الصفقات السكنية 29% لتبلغ قيمتها 6.1 مليار ريال في المقارنة السنوية خلال النصف الأول من نوفمبر وقال بيانات لوزارة العدل قد افادة بتراجع اسعار البيع الى ما يقارب8611 عقار في 7981 صفقة مسجلة في سجلات الوزارة. وقال الخبير العقاري حسن الأحمدي، أن سمة القطاع العقاري في المملكة حاليا هي الركود، لعزوف عدد كبير من المستهلكين لتوقعهم أن أسعار العقار ستنخفض أكثر من الوضع الراهن. وقال: إن هبوط المبيعات خفَّض الأسعار بنسب متفاوتة، حيث نجد أن هناك مناطق تراجعت أسعارها بنسبة 50%، وأخرى بنسبة 20% و30%، والأسعار الأخيرة يمكن ملاحظتها في جدة بمنطقة أبحر، التي تعتبر أحد أكثر المناطق جاذبية للمستهلك. تبيان ثمة تبيان بشان مستقبل تعافي قطاع الانشاء والعقارات بالمملكة بعد لاجراءات الاخيرة الماضية في طريق سداد مستحقات الشركات حسبما اعلن رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية فهد الحمادي، فقد بدأ الرجل متفائلاً بالتطورات الاخيرة، مشيراً الى ان صرف هذه المبالغ أثر على حركة المصانع والنقل والسيولة في السوق السعودي، وعاد بمردود جيد على سوق الانشاءات، غير ان الخبير العقاري حسن الأحمدي توقع بقاء الأوضاع الراكدة الحالية في العقار لسنتين على الأقل، وهو ما سيفقد العقار ميزة الوعاء الاستثماري، الذي كان يمتاز به، خاصة في ظل انعدام المشروعات الحكومية المحركة للصفقات والمبيعات العقارية. أما المطور العقاري رياض الثقفي، فيرى أن القطاع مقبل على إعادة هيكلة وتوجُّه نحو المنتجات السكنية ذات المساحة والسعر الأقل؛ لأنها ستساعد في توفير معيشة المواطن، حيث المساحة الأقل تستهلك كهرباء ومياه أقل. وتابع قائلا: رغم أن أسعار الأراضي في المملكة هي الأقل في المنطقة ومتوقع أن يساهم الركود وقانون رسوم الأراضي البيضاء بمزيد من الانخفاض في سعر المتر للأرض الخام، لكن علينا أن ندرك أن مواصفات البناء المطلوبة حاليا من المطور العقاري أكثر تطورا وجودة من ذي قبل؛ فشركة الكهرباء لها مواصفات والأمانة لها مواصفات وهناك كود البناء، وكل هذا رغم أنه يرفع ويزيد تكليف إنشاء الوحدات وتطوير الأراضي، لكنه يصب في النهاية في مصلحة المواطن، من أجل الحصول على منتج سكني قوي وذي جودة مرتفعة، عكس ما كان في الماضي، حينما كان تكليف تطوير المتر لا يتجاوز 30 ريالا، لذلك سيكون من الصعب نزول سعار المتر عن 3000 إلى 3600 ريال. مرتبط