قدم الباحث الرياضي حسين البلوشي أول مسودة بقانون إنشاء المحكمة الرياضية في الكويت.. ويعتبر القانون الحالي أول قانون ينشر على صفحات الصحف الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك لم يسبق نشر أي صحيفة عربية قانوناً رياضياً بهذا الشأن. ويتكون القانون من ستة أبواب و28 مادة. وأوضح البلوشي أن بعض دول الخليج قد أخطأت في إعلانها سابقاً عن النية في إنشاء محاكم رياضية لفض المنازعات الرياضية فيها لتكون تحت مظلة اللجان الأولمبية، مشيراً إلى أن تلك المحاكم الرياضية يجب أن تنشأ تحت كيان مستقل. ويعتبر قانون المحكمة الرياضية الذي قدمه الباحث إلى مجلس الأمة الكويتي في عام 2009 أول مسودة تنشر بهذا الشأن في الصحف والمواقع العربية بسبب حرص محكمة الكأس الدولية على عدم نشر أي أنظمة وقوانين بشأنها في مواقعها الإلكترونية (سرية). وكانت وزارة العدل الكويتية أصدرت في 7 نوفمبر الماضي قرار رقم 258 لسنة 2013 بتشكيل هيئة تحكيم للفصل في المنازعات الرياضية وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور القرار. وأشار البلوشي الذي صاغ القانون الرياضي في المقدمة (تشكل المحكمة الرياضية درة التاج القضائي في الدول المتقدمة رياضياً وترسخ أسس ومبادئ دولة القانون والمؤسسات وتمنع تنازع الاختصاصات الحالية، حيث إن إنشاءها حالياً سيكون في توقيت مناسب لأنها ستسد الفراغ في المنظومة القضائية وتعالج الكثير من القضايا الرياضية الحالية، ونظراً لرغبة الاتحادات الدولية في إنشاء محكمة رياضية في الكويت لحل المشاكل والخلافات دون تدخل منها بهدف اطلاع الأندية الرياضية واللاعبين المحترفين على الأمور المتعلقة بالقضايا الرياضية والمشاكل التي تنشأ بين الأندية واللاعبين والمدربين وكيفية حلها وعلاجها، ولكونها أول كيان قضائي رياضي ستنفرد به دولة الكويت عن بقية مجلس التعاون الخليجي. وحملت المادة الرابعة من الباب الثاني: تختص المحكمة بتسوية المنازعات الرياضية وتخضع للولاية القضائية، والنظر في الشكاوى المقدمة ضد القرارات التأديبية أو القانونية للاتحادات والأندية، والنظر في الشكاوى المقدمة ضد القرارات للاتحادات الرياضية إذا كان فيها انتهاك صارخ لأحكام القانون والنظم واللوائح. وشملت المسودة التنظيم الإداري للمحكمة من حيث عدد الأعضاء ومهامهم، والقواعد الإجرائية والأحكام المالية وما يدخل في نطاقها.