وصف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بيان منظمة العفو الدولية، بأنه مسيس ومحاولة لتشويه قانون الجمعيات الأهلية. وقال النائب محمد أبو حامد، في تصريح له، الإثنين، إن بيان منظمة العفو الدولية، تضمن أكاذيب ومغلطات تجاه قانون الجمعيات، مؤكدا أن لجنة التضامن بمجلس النواب رفضت كل ما جاء في البيان شكلا وموضوعا. وأوضح أن القانون جاء موافقا للمادة 75 من الدستور، وأن ما ورد فيه من ضوابط الأمن القومي جاء موافقا للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي الوثيقة الأعلى فيما يخص قضية الحقوق. وأشار إلى أن هيئة المكتب بمجلس النواب عقدت اجتماعا لمناقشة ملاحظات وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، تجاه قانون الجمعيات، ومناقشة تحديد جدول أعمال اللجنة واجتماعاتها الأسبوع القادم. وأوضح أنه تم إدراج عدد من المواضيع الهامة في جدول الأعمال على أولها استدعاء الوزيرة غادة والي، ووزير المالية، لدراسة اجراءات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع القرارات الاقتصادية الأخيرة، للتأكد من مدى كفايتها لرفع المعاناة عن المواطنين، وتخفيف أثر تلك القرارات عليهم. وتابع: تم إدارج طلب تضمن حضور وزير التخطيط، والتموين، ووزيرة التضامن أيضا بخصوص المعايير التي يتم إتباعها لتنقية بطاقات التموين. واستطرد: أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات وإكمال الخطوات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تم مناقشة الملاحظات التي أتت من الحوار المجتمعي مع ممثلي ذوي الاعاقة على مستوى الجمهورية، وكانت حوالي 1350 ملاحظة، تم الانتهاء من معظمهم، وتبقى جزء سينتهي في الأسبوع المقبل تمهيدا لمناقشة القانون خلال المجلس.