توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نموا بنسبة 6 بالمئة خلال العام الحالي، وأشار إلى أن التوقعات إيجابية بالنسبة للإقتصاد الكلي على المديين المتوسط ​​ والقصير.   كما توقع الصندوق أن تحافظ الاستثمارات العامة بقطر على نمو يتراوح بين  6-7 بالمئة على المدى المتوسط ، وأن ينمو القطاع النفطي بنحو 10 بالمئة. وتعتزم قطر إنفاق 10 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي كل عام على تطوير مشاريع البنية التحتية، أي ما يتراوح بين 40 و45 بليون دولار، استعداداً لإستقبال كأس العالم في 2022. وتوقع الصندوق إنخفاضاً تدريجياً في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء. كما توقع أن تنخفض نسبة الدين العام، ولكن توازن الموازنة  سيسجل عجز على المدى المتوسط. وقال التقرير إن السلطات القطرية تراقب تطورات الأسعار، وتحاول تحديد ومعالجة أي اختناقات في جانب العرض ناشئة عن زيادة النشاط الاستثماري، في إطار التصدي لظهور الفقاعات الاقتصادية. وذكر التقرير أن قطر لا تزال عرضة للعديد من المخاطر العالمية التي تشمل تقلبات السوق المالية العالمية . وأن الخطر الرئيسي على المدى المتوسط هو ​​إمكانية انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز، في ضوء الإمدادات غير التقليدية للنفط والغاز الطبيعي، وتباطؤ النمو العالمي، وارتفاع كفاءة الطاقة .