اتهم علي مطهري، نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، القضاء باستخدام «أساليب داعشية» في التعامل مع تطورات تشهدها مدينة مشهد شرق البلاد. وندّد في رساــلة وجّهها إلى الرئيس حسن روحاني، بإلغاء السلـــطات المحلية في المدينة محاضرة دُعي إلى إلقائها في مركز ثقافي. وكان إمام الجمعة في مشهد أحمد علم الهدى القوة الدافعة لإلغاء حفلات موسيقية في المدينة، ما ساهم في استقالة وزير الثقافة علي جنتي. لكن مطهري أعلن أن إلغاء المحاضرة استند إلى قرار صادر من المدعي العام في المدينة، بناءً على رسالة وصلته من جهة مجهولة، متمنياً ألا تكون هذه الجهة علم الهدى. وسأل مطهري عن علاقة القضاء أو إمام الجمعة، بإلغاء المحاضرة، متسائلاً هل أن الحاكم في مشهد هو إمام الجمعة أو المدعي العام أو المحافظ؟ وطالب روحاني باتخاذ تدابير لـ «إنقاذ محافظة خراسان الجنوبية من ممارسات استبدادية»، وضمان عدم تكرار هذه الحوادث «لئلا يُضطر البرلمان إلى استخدام صلاحياته القانونية». وكان المدعي العام في مشهد أمر بإغلاق مكتب «المجلس الاستشاري للإصلاحيين في محافظة خراسان» الذي وجّه الدعوة إلى مطهري لإلقاء المحاضرة، بعد نيله ترخيصاً بذلك من الجهات المختصة في المدينة. وأعلن النائب الإصلاحي محمود صادقي أنه ومطهري سيقدّمان استجواباً لوزير الداخلية، يشمل قضايا بينها تكرار مثل هذه الحوادث والامتناع عن فتح ملف اختلاس في بلدية طهران.