أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 1207 مخالفات لقرار توطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100 % وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات إلى لجنة العقوبات بالوزارة، وذلك من أصل 1345 مخالفة. ونفذت الوزارة بالتعاون مع وزارات (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات) 11608 زيارات ميدانية على مواقع اتصالات متفرقة في مناطق المملكة كافة؛ وذلك للتأكد والتحقق من تطبيق التوطين. وقادت الجولات الميدانية التي نُفّذت في الفترة الواقعة بين الأول من ذي الحجة حتى الـ 16 من صفر الجاري إلى إغلاق 1079 منشأة، بينما تم إنذار 138 محلاً آخر كان مغلقًا. واستأثرت المنطقة الشرقية بـ2557 زيارة، أغلق خلالها 88 محلاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2312 زيارة، أُغلق منها 286 محلاً، بينما بلغ عدد المنشآت المغلقة في منطقة الرياض 270 محلاً، بعد زيارة 1855 منشأة. أما منطقة القصيم فقد وصل عدد المنشآت المغلقة بها إلى 102 محل، بعد أن زارت فرق التفتيش 1363 منشأة. وفي هذا الصدد أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح أن هذه الأرقام هي حصيلة المرحلة الثانية من قرار توطين قطاع الاتصالات، التي بدأت في الأول من ذي الحجة الماضي حتى السادس عشر من شهر صفر الحالي. ودعا الفالح عملاء الوزارة إلى التعاون معها، والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق «معًا للرصد»؛ إذ سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضًا الإبلاغ عن أية مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911. يُذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب، واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل القرار التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.