تتوجه الأنظار، اليوم (الخميس)، إلى جلسة مجلس الوزراء العادية التي ستعقد في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام لمعرفة ما ستؤول إليه النقاشات وما إذا كان وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله سيحضرونها أم سيتابعون مقاطعتهم لها بعدما انسحبوا من الجلسة الاستثنائية، أمس الأول، احتجاجاً على توقيع 70 مرسوماً من دونهم، الأمر الذي اعتبروه استباحة لآخر صلاحية محفوظة لرئيس الجمهورية بعد اتفاق الطائف في غيابه، وهي صلاحية توقيع المراسيم العادية وإصدارها وطلب نشرها. وأكد سلام ان الجلسة ستكون منتجة متسلحاً بتأييد 18 وزيراً منهم وزيرا حركة أمل علي حسن خليل وغازي زعيتر. وأجرى خليل أمس اتصالات مع سلام والتيارالوطني وحزب الله لسحب المراسيم المختلف عليها داخل مجلس الوزراء، وبالتالي اعتبارها لاغية فلا يعمد سلام لنشرها ويعود الوزراء جميعهم لتوقيعها، حيث كانت الأجواء حسب مصادر متابعة ايجابية تشير إلى حلحلة ما تنزع فتيل التصعيد، وتصب في خانة تفعيل العمل النيابي وانعقاد مجلس الوزراء بروح التفاهم وانعقاده بصورة طبيعية، بحيث ترفع المراسيم الى وزراء الحزب والتيار، ويوقعون الضروري والملح منها، خاصة أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بحث مع منسقي تياره النزول إلى الشارع مجدداً بزخم اكبر، وعمد إلى إرجاء مؤتمره الصحفي الذي كان مقرراً أمس إلى يوم غد الجمعة إفساحاً في المجال أمام الحلول وليبني على الشيء مقتضاه بعد جلسة مجلس الوزراء قبل يوم من مؤتمره. إلى ذلك، عاد منظمو تحرك بدنا نحاسب إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح، بعدما علقوا اعتصامهم أمس الأول على اثر اعتداءات بعض المشاغبين على قوى الأمن وإلقاء قنابل مولوتوف وحجارة على عناصرها ورميها بالمفرقعات الكبيرة وافتعال حرائق في مكان الاعتصام، وصولاً إلى الصدام معها ما أدى إلى سقوط جريحين واعتقال العشرات من الناشطين، حيث أعلنت قوى الأمن ان مثيري الشغب رشوا عناصر قوى الأمن في شارع المصارف بالبنزين بهدف إضرام النار بهم فاضطروا للدفاع عن أنفسهم وملاحقة المشاغبين، إلا أن حملة بدنا نحاسب نفت ذلك، وأكدت الاستمرار في التظاهرات من أجل تحقيق حقوقها، مشيرة إلى أن هناك نحو 90 شخصاً تم اعتقالهم لم يفرج عن معظمهم بعد، ولذلك اعتصمت الحملة أمام ثكنة الحلو في بيروت من أجل الضغط للإفراج عن باقي المتظاهرين الذين أوقفوا أمس الأول، ووعدت بإطلاق سراح الموقوفين، وهددت انه اذا لم يتم الإفراج عنهم ستعتمد اسلوب الضغط التصعيدي. ودعا المتحدث باسم الحملة، أيمن مروة، في مؤتمر صحفي في رياض الصلح أمس، للإفراج عن المعتقلين، مؤكداً أنهم سيرفعون دعوى على كل من اعتدى عليهم من قوى الأمن الداخلي، مشدداً على أن أزمة النفايات لا تتعلق بمنطقة من دون أخرى وملف الكهرباء كذلك الأمر، لافتاً إلى أن النظام اثبت أمس انه يخشى من أي حراك شعبي سلميا كان أم تصعيدياً. كما طالب الجميع بالانضمام إلى تجمع في رياض الصلح للتوجه بمسيرة إلى الجامعة الأمريكية حيث الناشط المصاب محمد قصير، في وقت أعلنت اللجنة المركزية للمتعاقدين في التعليم الثانوي انضمامها إلى المعتصمين في رياض الصلح، بعد انتهاء اعتصامها أمام وزارة التربية في الأونيسكو. وشاركت حملة عكار منا مزبلة في اعتصام بدنا نحاسب ونفذت اعتصاماً آخر في العبدة في عكار، وقال منظموها إن التحرك عفوي ولن يقبل أهالي عكار بمعادلة النفايات مقابل الاعتمادات، داعية إلى الاعتصام اليوم الخميس مساءً في ساحة حلبا العكارية. وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن نتائج التحقيقات في الحوادث التي وقعت يومي السبت والأحد الماضيين، ستنتهي خلال 48 ساعة، ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه. واعتبر في حديث صحفي أن الإنماء هو حق مشروع لأهالي عكار، بمعزل عن ملف النفايات، مشدداً على ضرورة عدم تصوير الأمر وكأنه مقايضة، لافتاً إلى انه يجري نفض الغبار عن كل المشاريع التي تخص عكار والمنسية في ادراج الإدارة، وقال: أما في ما خص المطمر، فنحن أمام محاولة جدية للاستفادة من المكب المصنّف من قبل الدولة، بعد إخضاعه إلى معايير بيئية وصحية ممتازة، ونحن نتشاور بهذا الصدد مع جميع فعاليات المنطقة، والمسألة لم تنته بعد. كما أكد النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود، في حديث مماثل أنّ التحقيقات أثبتَت أن لا إصابات بالرصاص الحيّ، وأنّ الإصابات التي وقعَت في اليوم الأوّل للتظاهر كانت جرّاء إطلاق عيارات مطّاطية، موضحاً أنّ التحقيقات لا تزال مستمرّة. وأكّد حمود الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين بعدما تبيّن أنّهم غير متورّطين في أعمال الشغب أو في الاعتداء على القوى الأمنية، لافتاً إلى أنّه تمّ الاستماع أيضاً إلى إفادات عدد من العناصر الأمنية لاستكمال التحقيقات، وأنّ تقارير الأطبّاء الشرعيين أوضَحت أنّ إصابات ال 65 عنصراً خلال الحوادث تراوحَت بين الكسور والرضوض في أنحاء مختلفة من أجسادهم. وشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري مجدداً أمام النواب في لقاء الأربعاء النيابي أمس انه من حق الناس في ظل الأوضاع التي نحن فيها وواقع عمل المؤسسات الدستورية ان ترفع صوتها للتظاهر، مؤكداً ان حرية التظاهر والتعبير حق يكفله الدستور. ورفض بري بقوة الحملة التي شاركت فيها بعض وسائل الإعلام على حركة أمل بشأن ما حصل من أعمال شغب رافقت التظاهرات، مؤكداً ان هذه الاتهامات هي في سياق خطة مرسومة للنيل من الحركة، وقال ان الوقائع والمجريات أثبتت ان هذه الاتهامات والادعاءات هي تزوير للحقيقة، ففي اليوم الأول اتهمونا بإطلاق النار على المتظاهرين وفي اليوم الثاني على رجال الأمن كل ذلك دون ان يتورعوا عن الإعلان واتهام حركة أمل وذلك في إطار المخطط الذي يستهدف الحركة. وكشف النواب ان بري يقوم بمبادرة لمعالجة أزمة المراسيم ال 70 واتصل بسلام لهذه الغاية.