أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال الأسبوع الماضي، على انخفاض إجمالي صفقاتها بنسبة 23.8، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 3.5 مليار ريال، وانخفض عدد كل من صفقاتها وعقاراتها المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 11.7 في المائة و13.3 في المائة على التوالي، فيما ارتفعت مساحات صفقاتها بنسبة قياسية بلغت 38.8 في المائة. أتى ضعف أداء السوق العقارية امتدادا للركود المسيطر عليها للعام الثالث على التوالي، متأثرة بالضغوط الاقتصادية والمالية السائدة خلال الفترة الراهنة، انعكس بدوره بداية على انخفاض السيولة المدارة في السوق حتى تاريخه بنحو 39.0 في المائة، مقارنة بذروتها التي شهدتها خلال 2014، وصلت خسائرها خلال فترة المقارنة إلى نحو 152 مليار ريال. وامتدت آثار الركود العقاري المحلي إلى انخفاض الأسعار السوقية للأصول العقارية بنسب متفاوتة، وصلت في منظور قياس اتجاهها السنوي لقطع الأراضي السكنية، إلى انخفاض متوسط السعر السنوي للمتر المربع بنسبة 14.6 في المائة، مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2015، ليستقر متوسط السعر السنوي للعام الجاري عند 404 ريالات للمتر المربع بحسب الاقتصادية. ويتوقع في ظل استمرار الأوضاع الراهنة اقتصاديا وماليا، استمرار الضغوط بصورة أكبر على تعاملات السوق العقارية المحلية، ومجيء تنفيذ أغلب الصفقات العقارية تحت مستويات سعرية أدنى من أسعار السوق، بمعنى أنه كلما جاءت الأسعار أدنى لجذب اهتمام المشترين أفضى ذلك إلى تحفيزهم نحو الشراء. عدا ذلك في ظل شح السيولة ونقص قدرة الشركات والأفراد على الاقتراض، وسيطرة توقعات أغلب أطراف السوق العقارية باتجاه الأسعار نحو مزيد من الانخفاض مستقبلا؛ سيستمر الركود مخيما على أغلب تعاملات السوق، ولن يزحزح المشترين في ظل هذه الظروف عن قرارات الإحجام عن الشراء، إلا منحهم أكبر قدر ممكن الخصومات السعرية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السعودية: خسائر السوق العقارية تتفاقم وتبلغ «152» مليار ريال