محمد المواسي- سبق- جازان: أعاد خلاف بين مؤسسة متعاقدة بالباطن مع شركة كبرى كانت تنفذ مشروع بنية تحتية لإسكان النازحين بمحافظة صامطة بجازان، لجنة في إمارة منطقة جازان؛ إلى الواجهة مجددًا، وذلك بعدما طالبتها محكمة بالرد على ما ورد من وكيل الشركة الكُبرى بأنه وُجّه بصرف مستحقات بمبالغ مليونية، للعمالة من مستخلصات المقاول بالباطن، دون حضوره؛ وهو الأمر الذي خلق النزاع بين مقاول الباطن والشركة الكُبرى، وذلك بعدما وردتها مخاطبات تفيد بتأخر مستحقات العمالة، وإضرابهم عن العمل؛ ما دعا مقاول الباطن للمطالبة بمبالغه.   ووفقًا للمصادر المطّلعة فإن إمارة منطقة جازان ردّت على ما ذكره وكيل المقاول بأنها وجّهت بصرف رواتب عمالة المؤسسة المتعاقدة بالباطن بعدما طالبتها به محكمة؛ لما وُجه لها بضلوعها بالتسبب في الخلافات بينها وبين مؤسسة الباطن؛ نظرًا للتوجيه بصرف فوريّ من حقوق مقاولي الباطن دون حضورهم بقولها: قد زوّدت الأوراق بنسخ من المحاضر الخاصة بتسليم مؤسسة الباطن لرواتب عمالتها، وقد سلّمت أصولها لإدارة الوافدين بمنطقة جازان.   وبحسب المصادر المطلعة، فإن لجنة إمارة منطقة جازان، كانت قد أبدت موافقتها على صرف أجور العمالة، في مخاطباتٍ سابقة لها، دونما رجوع للمؤسسات المتعاقدة بالباطن مع مقاول المشروع، وذلك بأخذ التعهدات اللازمة على الشركة.   وأشارت المصادر إلى أن الإمارة قررت تحديد موعد الصرف، دون حضور المقاولين آنذاك، مبررةً ذلك بأنه حتى يتم إشعار العمالة بموعد الصرف، ويتسنّى لها تسلّم إقامتهم المزوّرة- كما زعمت- والإدلاء بإفاداتهم ومعاملتهم بموجب التعليمات، وذلك في ردها على مخاطبات فرع جوازات المنطقة.   وتعود أحداث تلك القضية، إلى أنه عندما خاطب مدير فرع وزارة العمل بجازان إمارة المنطقة، موضحًا أنه أرسل مفتشًا وكشف عن أن إضراب العمالة في إسكان بمنطقة جازان لعدم صرف رواتبهم، وأنه تم إفهام المقاول بما يتوجب عليه من صرف مستحقات قبل أعوام عدة، ولا تزال القضية قائمة.   وتأتي هي القضية الثانية التي تظهر تفاصيلها، عقب تدخل اللجنة ذاتها فيها، بعد قضية سابقة، كُشف فيها تزوير رئيس اللجنة بعد الطعن في مستندات عدة قدمها للجهة الأمنية المختصة، وكانت قد نشرت "سبق" تفاصيلها سابقًا وعُرفت بقضية الـ٢٢ مليونًا.