انشغل لبنان أمس بقضية خطف الطفل ميشال الصقر (9 سنوات) من قبل عصابات الخطف من أجل فدية في منطقة البقاع والتي درجت منذ أكثر من سنتين على خطف تجار أو أبناء عائلات للإفراج عنهم مقابل المال، فاستنفرت أجهزة الدولة الأمنية ومعها كبار المسؤولين من أجل الإفراج عنه بعدما تمكنت من تحديد المنطقة التي لجأوا اليها. وبقيت المراوحة تسيطر على محاولات ايجاد مخارج للخلاف بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار حول الفقرة المتعلقة بالمقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي في البيان الوزاري ولم تتوصل اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الى أي نتيجة خلال اجتماع قصير جديد عقدته بعد ظهر أمس دام أقل من ساعة ونصف الساعة، حيث ما زال «حزب الله» مصراً على أن تنص الفقرة على «حق لبنان واللبنانيين» في المقاومة، بينما تصر قوى 14 آذار على «حق لبنان»، وعلى ربط هذا الحق بمرجعية الدولة اللبنانية وإشرافها، الأمر الذي يرفضه الحزب ويعتبره تقييداً للمقاومة. (للمزيد) وإذ تأجل اجتماع لجنة البيان الوزاري الى الثلثاء المقبل، على أمل أن تسمح الأيام الفاصلة بإجراء اتصالات، كما قال عضو اللجنة وزير العمل سجعان قزي، فإن اجتماع الأمس لم يشهد تقديم أي اقتراح جديد من جانب أي فريق. ووصف أحد أعضاء اللجنة عملها بالقول «راوح مكانك»، ويبدو أن الأمر أقرب الى «طبخة بحص». وقال قزي إنه ينقص اللجنة قرار سياسي كي تؤدي دورها كاملاً، وسط اعتقاد أوساط عديدة أن إيجاد مخارج يحتاج الى اتصالات خارجية شبيهة بالتي حصلت وسمحت بتأليف حكومة الرئيس تمام سلام. وقالت مصادر قوى 14 آذار إن إصرارها على اقتران «حق لبنان في المقاومة» بـ «مرجعية الدولة وإشرافها» في البيان الوزاري «موقف مبدئي لئلا يأتي البيان تشريعاً لتدخل «حزب الله» في سورية، وإن لا علاقة لموقف قوى 14 آذار هذا بالخلاف بين الحزب ورئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي قال أمس في حديث له في صحيفة «لوريان لوجور» إن «الرئيس القوي هو الذي لا يخضع لإملاءات حزب الله». ونفت مصادر 14 آذار ما أشيع عن أن لدى زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اقتراح صياغة جديدة للفقرة المختلف عليها، مؤكدة أن موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق يعبر عن موقف تيار «المستقبل» في اللجنة الوزارية. واستمر مسلسل القصف الذي تتعرض له قرى بقاعية جراء المعارك الدائرة في محيط منطقة يبرود السورية أمس، وعجّ المستشفى الميداني في بلدة عرسال بالجرحى القادمين من الأراضي السورية. وفيما شيع «حزب الله» مقاتلاً آخر في بعلبك هو عباس فرحات، من مقاتليه الذين يسقطون في منطقة يبرود، تجدد القصف الجوي من طائرات الجيش السوري النظامي لمحيط بلدة عرسال اللبنانية التي تعرضت لـ 4 غارات. وفي المقابل سقطت 3 صواريخ مصدرها الجانب السوري في 3 بلدات في البقاع الشمالي حيث السيطرة لـ «حزب الله» من دون اصابات في الأرواح، حسبما أفاد بيان للجيش اللبناني. وتبنت «داعش» القصف على البلدات الثلاث. وطالب نواب بقاعيون زاروا الرئيس سليمان بتقديم شكوى الى الأمم المتحدة حول القصف الجوي السوري لمناطق لبنانية في محيط بلدة عرسال. ووقع إشكال أمس بين موكب مدير المخابرات في الجيش اللبناني في منطقة البقاع وبين عناصر من «حزب الله» أثناء مروره على حاجز للأخير في بلدة اللبوة. وكان خطف الطفل ميشال الصقر أثار ضجة منذ صباح أمس واستنفر كبار المسؤولين والأجهزة الأمنية بحثاً عنه، خصوصاً أن والده رجل الأعمال ابراهيم الصقر يتمتع بصداقات واسعة مع المسؤولين وعلى صلة برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وأن خطف العصابات للأطفال مقابل فدية كانت توقفت قبل زهاء سنة. وقطع أهالي زحلة الأوتوستراد الدولي عند مدخل المدينة بالإطارات المشتعلة احتجاجاً، وعادوا فنصبوا عصراً خيماً عند مدخل المدينة لينفّذوا اعتصاماً مفتوحاً حتى الإفراج عن الطفل الصقر. وسادت المدينة حال من الغضب. وأثناء تنفيذ قوى الجيش مداهمات في بلدة بريتال البقاعية بحثاً عن الطفل المخطوف، أطلق مسلحون النار على حاجز له في البلدة، وعلى مركز فصيلة الدرك في بريتال بعد حصول المداهمات، ورد الجيش بالمثل، ولم يبلّغ عن وقوع اصابات. وأثار الخطف حملة استنكار واسعة وناشد البطريرك الماروني بشارة الراعي رئيسي الجمهورية والحكومة العمل على اطلاقه وكذلك فعلت قيادات وقوى سياسية عديدة، واتصل سلام بقيادتي حركة «أمل» و «حزب الله» طالباً اليهما مساعدة الأجهزة الأمنية في العثور على الطفل المخطوف. ودعا وزير الداخلية نهاد المشنوق الى اجتماع تنسيقي بين الأجهزة الأمنية في وزارة الدفاع وشدد على مكافحة «مربع الموت» المتخصص بالخطف والقتل والتزوير والسرقة والمخدرات وطالب القوى السياسية بحسم هذا الأمر لئلا تعود الأمور الى نقطة الصفر. وحتى عصر أمس لم يكن الخاطفون اتصلوا بأهل الطفل المخطوف لتحديد مطالبهم. ومساء أمس، غادر بيروت الى القاهرة وزير الخارجية جبران باسيل (عضو لجنة البيان الوزاري)، لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب. وقال باسيل رداً على سؤال عما إذا كان عدّل الصيغة التي كان أرسلها الوزير السابق حول المقاومة في مشروع القرار العربي: «نمر في مرحلة متغيرة ولا أرى أن النصوص جامدة أو أن أحداً محكوم بأن يحافظ على نص كما هو، خصوصاً أن النقاش حول البيان الوزاري اختلف. انما كلمة مقاومة أكبر من أن يستطيع شخص أو مجموعة تبديلها... ولا أنا ولا غيري نستطيع أن نلغي كلمة مقاومة». لبناناختطاف طفل