كشفت ورشة عمل تعريفية نظّمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، عن زيادة في عدد المعارض والمؤتمرات في المملكة بنسبة بلغت 55 % خلال النصف الأول من العام الحالي 2016، مقارنة بالفترة السابقة من العام الماضي. وقال الأمين العام لغرفة القصيم زياد علي المشيقح إن تنظيم الفعاليات الخاصة بالمعارض والمؤتمرات تحولت إلى صناعة متخصصة ودخلت ضمن دائرة اهتمام المملكة لتنويع مصادر الدخل وهي من المهن الاحترافية المتنامية في القصيم، وأن هناك عناية متزايدة من سمو أمير المنطقة لتنمية وتطوير هذه الصناعة الجديدة المهمة التي تعود بنفعها الكبير على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية ورفع معدلات الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل وجود المنتجات والقدرات البشرية والبنية التحتية اللازمة للارتقاء بها إلى مستويات أفضل والاستثمار في الفرص المتاحة بالاستفادة من الميز النسبية التي تمتع بها المنطقة، مؤكداً حرص الغرفة على توحيد وتنسيق الجهود وتطوير علاقات التعاون مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بهدف إقامة وتنظيم فعاليات ذات جودة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد وتقديم منتجات متميزة للمستهلك. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للبرنامج المهندس طارق عبدالرحمن العيسى أن منطقة القصيم تحتل المرتبة الرابعة على مستوى المملكة في إقامة الفعاليات وأنها مؤهلة للتقدم أكثر لما تمتلكه من مؤهلات ومقومات، ومنها المطار وشبكة الطرق الدولية والمنشآت السياحية والمجتمع المتفاعل والمراكز الحضرية، منوهاً بأن البرنامج قام بتصنيف 22 نشاطاً اقتصادياً مرتبطاً بقطاع المعارض والمؤتمرات ضمن توجهاته المستقبلية وأن المؤتمرات التي تقيمها الجهات الحكومية هي خارج اختصاص البرنامج. كما بيّن أن البرنامج واجه الكثير من الصعوبات والمعوقات في بداية تأسيسه وكان للبوابة الإلكترونية للبرنامج دور كبير في حل الإشكاليات وتجاوز العراقيل وإصدار التراخيص ودعم أنشطة التسويق الإلكتروني للفعاليات، مضيفاً أن هناك تنسيق مع وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات الخاصة بالمشاركين في المعارض بعد تصديق الطلب من قبل البرنامج. ولفت العيسى إلى أن وجود جمعية للمعارض والمؤتمرات تتبع قطاع الأعمال لا يتعارض مع سياسات البرنامج أو إنشاء لجان فرعية للقطاع في الغرف التجارية بالمناطق، مشيراً إلى أنه تم إنجاز قواعد وإجراءات المؤتمرات ويتوقع إقراراها والعمل بها أواخر الشهر الجاري، وأن إجراءات تنظيم المعارض تختلف بحسب نوعها وأن لكل منها اشتراطات وضوابط تحكمها، مؤكداً أن الشرط الأساسي للتصريح لها هو أن تنظمها شركات ومؤسسات متخصصة وحاصلة على سجل تجاري في هذا النوع من النشاط.