أكدت دراسة حديثة أن سوء العادات الغذائية في المجتمع السعودي قد ازدادت بصورة تدعو للقلق، بعد أن ضربت السمنة نحو 23.6 % من النساء و14% من الرجال مما ساهم في زيادة الوزن 30.7% بين الرجال و28.4% بين النساء. وأشارت الدراسة إلى أن كمية ونوعية الغذاء المستهلك قد ازدادت بصورة واضحة، وخاصة الوجبات السريعة والمشروبات الغازية ذات السعرات الحرارية العالية وربطت الدراسات بين عدد من العوامل، التي تزيد خطر الإصابة بمرض السمنة منها العوامل الوراثية والتاريخ العائلي والسن والجنس، وكذلك فإن السمنة تؤدي إلى العديد من الأمراض الخطيرة منها ارتفاع ضغط الدم وداء السكري، حيث إن تراكم الدهون بالجسم يؤدي إلى مقاومة لعمل هرمون الأنسولين، وهو الهرمون المسئول عن تنظيم مستوى السكر في الدم.. وزيادة نسبة الدهون الثلاثية، بالإضافة لأمراض القلب والشرايين التاجية وغيرها من الأمراض المزمنة الأخرى. كما أشارت الإحصائيات أن هناك نسبا كبيرة من الأطفال يعانون من نقص التغذية، وكذلك عدم كفاية إمدادات الطاقة الغذائية في هذه البلدان، لذلك يجب وضع استراتيجيات طويلة وحاسمة من حيث تعزيز وتحسين جوانب الأمن الغذائي. والتي تتطلب مجموعة من الإجراءات في تحسين المستوى الصحي، والنظافة، وتحسين إمدادات المياه، ورفع مستوى التعليم، والثقافة الصحية، لاسيما التي تستهدف النساء. تغييرالعادات الغذائية وتركز الدراسة على تغيير نمط الحياة، والذي يشمل في أهم جوانبه تغيير العادات الغذائية السيئة إلى نظام غذائي صحي يشمل الحمية الغذائية وتغيير نوعية الأكل المشبع بالدهون مثل الوجبات الجاهزة والمشروبات الغازية وتناول الخضروات والفواكه بكثرة، وزيادة شرب الماء وزيادة النشاط البدني والتغيير السلوكي اليومي لعادات الأكل والشرب والنوم والمشي، بالإضافة إلى وضع برنامج غذائي يضعه طبيب مختص في الحالات المرضية. وكان التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة «الفاو» بعنوان «الوضع الغذائي في العالم 2013»، أثار ردود فعل متباينة الإحصائيات التي وردت حول مؤشرات الأمن الغذائي متناولا متوسط كفاية الإمدادات الغذائية بالنسبة لعدد السكان، ومؤشرات نقص التغذية، وإنتاج الغذاء، وإنتاج الطاقة المستمدة من غذاء الحبوب والنباتات، والبروتين الحيواني، فيما تناول الغذاء الصحي من حيث مسببات الأغذية لأمراض السمنة والسكري، أما من الناحية الاقتصادية تناول التقرير إحصائيات حول مستويات أسعار الغذاء، وكذلك زيادة وتحسين مصادر المياه والصرف الصحي. وتشير التقديرات إلى أن مجموعه 842 مليون شخص يعانون من الجوع المزمن، بشكل منتظم لعدم الحصول على ما يكفي من الغذاء لإجراء الحياة النشطة.. ولكنها هذه النسبة انخفضت بنسبة 17% منذ 1990-1992 . وقد سجلت الدول النامية ككل تقدماً كبيراً نحو بلوغ الهدف الإنمائي للألفية لمكافحة الفقر والجوع. حيث أمكن زيادة الدخل والحد من الجوع، ولكن ارتفاع النمو الاقتصادي قد لا يصل إلى الجميع.. إلا إذا استهدفت السياسات الاقتصادية الفقراء على وجه التحديد، لا سيما في البلدان الفقيرة. وتتصدر إفريقيا خاصة المناطق الصحراوية في الصومال وإثيوبيا أعلى معدل انتشار الجوع بنسبة 32.7%، كما سجلت اليمن معدلا كبيرا يمثل 29% من السكان يعانون من نقص الغذاء، بالإضافة إلى سوء التغذية. ويعتبر الأمن الغذائي من القضايا المعقدة الأبعاد، فبينما تعاني دول من نقص الغذاء بنسب كبيرة مثل الصومال واليمن ومدغشقر والهند، فهناك دولا تعاني سوء التغذية رغم توفر الغذاء مثل السعودية والكويت، حيث سجلا أعلى معدلات السمنة بين الدول. السمنة في السعودية ويدعو التقرير إلى إجراء إصلاحات شاملة بوضع السياسات الزراعية المناسبة، والاستثمار الاقتصادي طويل الأجل، والتنمية الاجتماعية المستدامة، أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي.. وكذلك السياسات الرامية إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية، وزيادة توافر الأغذية، وخصوصا عندما تستهدف أصحاب المزارع الصغيرة، ويمكن مكافحة الجوع والحد من الفقر على نطاق واسع، ودمجهما مع الحماية الاجتماعية وغيرها من التدابير التي تزيد من دخل الأسر الفقيرة، لإتاحة شراء المواد الغذائية، ولكي تكون أكثر إيجابية وفعالية في معدلات التنمية، من خلال خلق الأسواق وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل وغير من الحلول والأبعاد التي ترتبط بالنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.