أوصى ملتقى «المرأة السعودية.. ما لها وعليها» فى ختام أعماله بالرياض امس بمراجعة نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعديلهما وفقا لمصلحة المرأة كتخفيض سن التقاعد وحفظ حق الورثة في الراتب التقاعدي وإعطاء الأولوية في فرص التوظيف للنساء المحتاجات وتوعية المرأة العاملة بواجباتها وحقوقها وآلية المطالبة بها من خلال وسائل الإعلام والملتقيات والمناهج وغيرها ووضع معايير لبيئات العمل الآمنة للمرأة، تلتزم بها الجهات الحكومية والأهلية. وتضمنت توصيات المؤتمر الذي اقيم برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الاميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز بسن الأنظمة والتشريعات التي تجزم من يستغل أو يضر بالمرأة العاملة وتحقيق المطالب المجتمعية الملحة لإنشاء مشروعات عمل آمنة للمرأة، كالمستشفيات والأسواق وغيرها وتبني الجهات الحكومية والأهلية لنظام يؤسس ويدعم عمل المرأة عن بعد. تقديم برامج لتثقيف المرأة بمزايا العمل عن بعد والفرص المتاحة لها وتطوير مهاراتها في ذلك والاعتراف بعمل المرأة داخل أسرتها ووضع الحوافز المادية والمعنوية لها باعتبار ذلك عملًا وطنيًا وتنمويًا وتقديم البرامج والدورات لربات البيوت لتزويدهن بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الاستقرار الأسري بالاضافة الى قيام أولياء أمور النساء بواجب النفقة عليهن وتوعية المرأة لترشيد النمط الاستهلاكي لديها مما ينعكس إيجابا على الحالة المادية للأسرة. وشددت توصيات المؤتمر على إنشاء هيئة وطنية تعني بحقوق وواجبات المرأة العاملة ومراجعة الانظمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتمثيل المرأة أمام الجهات المختصة وإعداد عقود عمل موحدة وملزمة تشمل جميع مجالات عمل المرأة تتضمن حقوقها وواجباتها وتوفر لها بيئة عمل آمنة. تشكيل لجنة عليا ممثلة للجهات ذات العلاقة لحل مشكلات المعلمات اللاتي يعملن خارج مقر إقامتهن وإنشاء مراكز بحثية متخصصة تعني بقضايا المرأة العاملة بهدف إجراء الدراسات والاستطلاعات وتزويد أصحاب القرار بالمعلومات اللازمة بجانب قيام وسائل الإعلام والنخب الاجتماعية بنشر هذه التوصيات والعمل على تفعيلها.