نددت منظمة العفو الدولية، الجمعة، بالتأثير المدمر على المجتمع المدني الروسي بسبب قانون مثير للجدل وقعه الرئيس فلاديمير بوتين في 2012 وصنف نحو 150 منظمة غير حكومية عميلة للخارج. وقالت المنظمة مقرها في لندن، في تقرير عرضته في موسكو أن هذا القانون صدر لمنع وتهميش وإسكات المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الحكم.. لقد قيد عددا كبيرا من المنظمات وكان له أثر كبير على المجتمع المدني في روسيا. ويجبر القانون المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج وتمارس نشاطا سياسيا، وهو تعبير بالغ الالتباس، على أن تتسجل بوصفها عميلا للخارج وتقدم نفسها بهذه الصفة في أي نشاط عام. وأوضحت منظمة العفو أنه منذ إقرار القانون، أجبر القضاء 148 منظمة على أن تسجل نفسها بهذه الصفة سواء كانت منظمات تدافع عن حقوق الإنسان او الناخبين أو تطالب بالحفاظ على البيئة أو حتى تكافح الإيدز. واعتبرت أن هذه الصفة كان لها أثر مدمر على المنظمات التي تراجع تمويل أكثر من مئة منها وتعرضت سمعتها للتشويه وموظفوها للترهيب، فيما أغلقت 27 منظمة أخرى أبوابها. وأضافت المنظمة من الواضح جدا أن الهدف الرئيسي للسلطات الروسية هو الحؤول دون نشوء مجتمع مدني يوجه النقد واستبداله بمجتمع ينصاع للحكومة ويتبع لها.