--> --> أعلنت الادارة الوطنية للاستخبارات أن موازنة العام 2015 تخصص 45,6 مليار دولار لوكالات الاستخبارات الاميركية بتراجع 5% عن العام الماضي الذي شهد الكشف عن قيام وكالة الامن القومي بالتجسس. وطلب الرئيس الاميركي باراك اوباما بتخصيص هذه المبالغ لتمويل وكالات الاستخبارات البالغ عددها 16، ومن بينها وكالة الامن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه من الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2014 وحتى 30 ايلول/سبتمبر 2015. وتبلغ قيمة ميزانية الاستخبارات العسكرية تحت اشراف البنتاغون 13,3 مليار دولار، مما يرفع مجمل ميزانية الاستخبارات الاميركية الى 58,9 مليار دولار. وكانت الادارة الوطنية طلبت ميزانية بـ48,2 مليار دولار في 2014. واشترط البنتاغون الحصول على 14 مليار دولار لقاء الخدمات الاستخباراتية التي تقوم بها، اي بما مجمله 62,2 مليار دولار. واكدت الادارة الوطنية للاستخبارات في بيان انه وفي ما عدا المبلغ الذي اعلنته الادارة الوطنية للاستخبارات لن يتم تبادل اي معلومات مصنفة لانها يمكن ان تتعارض مع مصالح الامن القومي. وعليه فإنه من المستحيل معرفة ما اذا كانت المعلومات التي كشفها المستشار السابق ادوارد سنودن حول حجم التجسس الذي قامت به وكالة الامن القومي المكلفة برصد الاتصالات قد اثر على ميزانيتها. وأتاحت الوثائق التي كشفها سنودن للاعلام في تشرين الاول/اكتوبر 2013 الحصول للمرة الاولى على فكرة حول ميزانية كل وكالة من وكالات الاستخبارات. وكشفت الوثائق التي نشرتها صحيفة واشنطن بوس ان الوكالة التي تحصل على اكبر ميزانية هي سي آي ايه (14,7 مليار دولار) تليها وكالة الامن القومي (10,8 مليار دولار). وفي إطار الفضائح التي تعصف بمسؤولين في الأجهزة الحكومية، أعلن البنتاغون الخميس ان ضابطا امريكيا يترأس المدعين العامين المكلفين بملاحقة المعتدين جنسيا يشتبه بانه نفسه قام باعتداء جنسي، وعلقت مهامه خلال فترة التحقيق. واتهم الكولونيل جوزف مورس بمداعبة قاضية تعمل معه. حسب ما قالت المدعية. وجرت هذه الوقائع في غرفة فندق عام 2011 بمناسبة مؤتمر حول مكافحة الاعتداءات الجنسية. وقال مسؤول في سلاح البر الاميركي لوكالة فرانس برس ان هذه القضية هي مدار تحقيق، وان الشخص المعني علقت مهامه بانتظار نتائج التحقيقات. وكان الكولونيل مورس على رأس وحدة تدرب مدعين عامين عسكريين مكلفين بملاحقة قضايا الجرائم الجنسية والعنف المنزلي والعنف ضد الاطفال.